العالم - العراق
وجاء في الوثيقة التي اصدرتها الوزارة عدد من النقاط تضمنت "عدم قبول استقبال المتناسبين الهاربين بعد2017/2/1، والتأكيد على حسم موضوع المنتسبين المشمولين بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016".
واضافت الوزارة، أن "الوثيقة تضمنت ايضا عدم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بقبول المباشرة الا بعد توفر الاعتماد المالي والتنسيق مع مديرية الشؤون المالية واستكمال كافة الاجراءات الادارية والقانونية والامنية".
وتابعت الوزارة، أن "الوثيقة تضمنت ايضا أنه يتحمل المدراء مسؤولية تأخير انجاز الاوامر الادراية الخاصة بقبول مباشرة المنتسبين وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الاجراءات بحقهم".
102-114