أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "شركة محاماة أميركية استخدمت نفوذها للتأثير على المحققين في مخالفات بصفقة تسليح بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني بين المملكتين المتحدة والسعودية".
واشارت إلى أن "نتائج التحقيقات الجنائية الأمريكية عام 2010 في مزاعم تلقي رشاوى ضمن تلك الصفقة الضخمة المعروفة بتسمية "اليمامة" بين الحكومة السعودية وشركة BAE، أكبر شركات الأسلحة البريطانية، خُفّفت إلى حد كبير في إطار حملة لوبي سرية".
وأوضحت أن "الوثيقة المؤرخة بيناير 2010 تكشف عن تفاصيل نادرة حول مراسلات سرية بين وزارة العدل الأميركية وشركة محاماة "Freeh Sporkin & Sullivan" التي يترأسها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الأسبق لويس فريه وتعاقد معها الأمير السعودي بندر بن سلطان الذي كان يتولى منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة لنحو عقدين ويوصف في الوثيقة بالهدف الرئيسي للتحقيقات، حيث كان يشتبه فيه بتلقي مبلغ يتجاوز مليار جنيه إسترليني من الشركة البريطانية بشكل غير رسمي".
ولفتت إلى أنه "في الوثيقة المسربة، أبلغت الشركة الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها السفير السعودي لدى الولايات المتحدة حينئذ بأنها تمكنت من إجبار المحققين على تقديم تنازلات ملموسة، مما أسفر عن سحب "التفاصيل المحرجة" من الوثيقة الرسمية التي تشرح نتائج التحقيقات"، مشددةً على "أنها بذلت جهودا كبيرة، بما في ذلك عشرات اللقاءات والمكالمات الهاتفية مع محامي "BAE" ومسؤولين رفيعي المستوى، مما أتاح إقناع المحققين من وزارة العدل بسحب اسم الأمير بندر بن سلطان من نتائج التحقيقات، وكذلك جميع المعلومات عن مبالغ مقدمة إليه بشكل غير رسمي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمير بندر بن سلطان كان بين الأمراء المحتجزين في تشرين الثاني الماضي في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، وتم الإفراج عنه بعد تسليمه جزءا من أصوله إلى الحكومة".
106-