العالم - المغرب
غداة الصدامات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في جرادة (شرق المغرب) وأدت إلى سقوط جرحى وسببت خسائر مادية، شددت الحكومة المغربية الخميس على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي على أن الحق في الاحتجاج مكفول ولكن في إطار القانون.
وقال الخلفي في اللقاء الصحفي الأسبوعي: "الأحداث التي حدثت أمس لا تمنح الحق لأي كان في الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي"، مضيفا: "الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك."
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن عدد الجرحى في حالة "صعبة بلغ 10 منهم ثمانية في قوات الأمن واثنان في صفوف المتظاهرين" بينما بلغ عدد المعتقلين تسعة. كما استنكر بشدة "ترويج صور مفبركة من دول أخرى" قائلا إن الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة مجروحة وطفل تعود إلى إحدى دول الشرق الأوسط في عام 2015 وإن الدولة ستلجأ إلى القضاء لمروجي تلك الصور."
وكذبت وزارة الداخلية في بيان واقعة "وفاة شخص دهسا" في جرادة بسيارة تابعة لقوات الأمن.
وشهدت جرادة الأربعاء أحداث عنف غير مسبوقة في مظاهرات المدينة المنجمية سابقا، والتي بدأت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي احتجاجا على مقتل شقيقين كانا يعملان في مناجم عشوائية لاستخراج الفحم الحجري عندما غمرت المياه منجمهما. كما توفي عامل ثالث في نفس الظروف بعد ذلك بأسابيع.
وقال ناشط حقوقي طلب عدم نشر اسمه إنه "وعلى إثر قرار منع السلطات التظاهر بالمدينة خرجنا إلى الغابة المجاورة للاعتصام بالقرب من آبار الفحم والمطالبة ببديل اقتصادي لكننا فوجئنا بنحو 500 من رجال الدرك تحاصرنا ثم انضافت إليهم تعزيزات أخرى ودهسوا شابا وأصابوا امرأة إصابة بليغة."
216