العالم - أوروبا
واوضح المصدر انه سيتم تجميد اي حسابات محتملة لهم في سويسرا.
وصدرت الاجراءات عن مجلس الدولة الاتحادي باثر فوري. وتأتي بعد عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير 2018.
وبين المسؤولين المعنيين رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيلو الذي يعتبر ثاني شخصيات النظام في فنزويلا، ورئيس المحكمة العليا مايكل مورينو، ووزير الداخلية نيستور ريفيرول.
كما اعلن مجلس الدولة السويسري حظرا على السلع ذات الصلة بالمعدات العسكرية والسلع التي يمكن استخدامها لاغراض قمعية.
كما فرض حظرا مماثلا على التجهيزات والتكنولوجيات والبرمجيات التي يمكن ان تستخدم في المراقبة او اعتراض اتصالات هاتفية او عبر الانترنت، بحسب البيان.
وقال المجلس الاتحادي انه "يعبر عن بالغ انشغاله ازاء الانتهاكات المتكررة للحريات الفردية في فنزويلا حيث اسيء بشدة لمبدأ فصل السلطات وحيث يعاني مسار الانتخابات المقبلة من نقص كبير في مستوى الشرعية".