العالم - سوريا
وبحسب ما صرح به مصدر قضائي أنه تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالة تساوي المبالغ الذين يتهمون باختلاسها.
وأضاف أن أحدهم دفع 20 ألف دولار، بينما دفع آخر عشرة ملايين دولار.
وأكد ازدياد عدد الجرائم الاقتصادية المنظورة أمام محاكم الجنايات، ومعظمها جرائم اختلاس أموال عامة، والذي وصل إلى 20 موقوفًا في إحدى الجلسات، ويوجد بين المتهمين نساء،
ووضع المشرع السوري قانون عقوبات خاص بالجرائم الاقتصادية هو “قانون العقوبات الاقتصادي”، الذي عرف الجرائم الاقتصادية أنها كل فعل من شأنه أن يمس بالاقتصاد الوطني، بينما يشترط لاعتبار الجرم جريمة اختلاس المال العام أن يتحقق شرطان، الأول فاعل الجريمة ويجب أن يكون موظفًا عامًا، والشرط الثاني محل الجريمة وهو المال العام.
وعندما يقدم موظف حكومي على عمل أو يمتنع عن عمل ينتج عنه حيازة أموال منقولة موجودة في عهدته على سبيل الأمانة وتعود ملكيتها للدولة، يعاقب بجرم اختلاس المال العام.
ويعاقب القانون مرتكب الجرم بالأشغال الشاقة من خمس إلى 15 سنة.
وكانت إحصائيات قضائية نشرت عام 2015 كشفت أن عدد دعاوى الاختلاس المنظورة أمام المحاكم الجنائية بلغت 500 دعوى، منها 200 في دمشق وريفها، و100 في حلب.