العالم - فلسطين المحتلة
ونقل موقع "العربي الجديد" عن الأمين العام لـ"مؤسسة الحق" الفلسطينية، شعوان جبارين، وهو عضو في الهيئة الفلسطينية الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية، أن: "الهيئة بصدد التقدم بالبلاغ الذي يتم إعداده في الوقت الحالي بالاعتماد على أساسيات عدة وركائز واضحة المعالم تدل على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في مسيرة العودة بقطاع غزة".
وأشار جبارين إلى أن عملية قتل أكثر من 17 فلسطينياً جريمة مكتملة الأركان والعناصر، مدعمة بتصريحات رسمية "إسرائيلية" وتهديدات عبر القنوات الرسمية بالاستعداد لارتكابها.
ولفت إلى أن الاحتلال يتذرع بأن من الشبان الذين تم تعمد قتلهم بالقرب من السياج الفاصل عناصر من حركة حماس، موضحاً أن كل من استهدفهم هم من المدنيين، "حتى لو كانوا من عسكريي حماس، كونهم محتجين في إطار مدني، وليسوا في إطار اشتباك مسلح مباشر مع الجنود"، كما قال.
"ويعتمد ملف بلاغ الفلسطينيين على قصدية القتل العمد، وأن الذريعة التي يتخذها قادة الاحتلال أن من بين المحتجين أعضاء في حماس، وهي توفر في حيثياتها مادة إضافية للملف كون القتل العمد يوفر كافة أركان جريمة الحرب، وأنه كون المدني الفلسطيني من حماس، فإن هذا لا يعني أنه جائز قتله"، بحسب جبارين.
ويوضح جبارين أن "الركيزة الأخرى في البلاغ هي أن جنود الاحتلال لم تكن حياتهم مهددة بالخطر الحقيقي، وما كان على أرض الواقع هو تجمع سلمي في حقيقة أمره يجب أن يكون حقاً محفوظاً للناس بموجب قانون حقوق الإنسان، وقانون الإنسان الدولي والاحتلال، وتم استهدافهم بدون أية ضرورات وأية أسباب للترهيب والتخويف، ومنع أية فعاليات أخرى لاحقاً".
ووفق جبارين؛ فإن ثمة تصريحاً مهماً كان للناطق باسم جيش الاحتلال عبر موقع "توتير" قال فيه بوضوح: "نحن حضرنا بشكل جيد، ولم يكن هنالك أي خلل أو أي خطأ وأي رصاصة أطلقناها، نعلم أين وصلت".
وكون الاحتلال يرفض أي لجان تحقيق، أو تشكيل لجان تحقيق ويكتفي بالشكر للضباط المسؤولين عن عمليات القتل، فإنه، وبحسب جبارين، "من الواجب على محكمة الجنايات الدولية أن تتحرك، فثمة رسالة قريبة ستوجه للمدعية العامة بضرورة تجاوز الفحص الأولي والانتقال لمرحلة التحقيق فوراً".
6