هذا ما قاله معصوم بشان طبيعة العلاقات بين بغداد واربیل

العالم - العراق

وانتقد معصوم في تصريح صحفي "الصراعات السياسية في العراق"، لافتاً الى "انعكاساتها"، ومنبهاً الى أن "تراشق بعض الجهات باتهامات بالسرقة يشجع العزوف عن الاستثمار في البلد" حسبما افاد موقع النشرة.

كما نبه الى أن "هناك تشريعات ضرورية وأخرى تعتبر العمود الفقري لتسيير شؤون الدولة، لا سيما تلك التي أشار إليها ​الدستور​، لم تقر حتى الآن"، موضحاً أنه "في حال غياب هذه القوانين التي تمس حياة المواطن، نلجأ إلى القوانين السابقة، وغالباً ما تكون في تطبيقها مخالفة دستورية".

وشدد معصوم على أن "هناك قوانين أخرى، مثل قانون مجلس الاتحاد، الذي يعد الغرفة التشريعية الثانية ومن صلاحياته إعادة مشاريع القوانين المقرة إلى البرلمان في حال مخالفتها الدستور، لم يتفق عليها بعد وتأجيلها من دورة إلى أخرى، مثل قانون ​النفط والغاز​، الذي يعدّ مشكلة كبيرة"، كاشفاً أن "المسودة المقترحة أن يكون بين الأعضاء اثنان من علماء الشريعة واثنان مختصان بالدراسات الديموقراطية، على أن يكونوا أصلاء لهم حق الاعتراض على القرارات ونقضها، فيما يرى آخرون أن يكونوا بصفة خبراء، وما زال الأمر موضع تجاذبات".

وتابع بالقول أن "هناك دولاً عديدة قدمت مساعدات إلى العراق لإعادة الاستقرار، بخاصة إلى النازحين، ولا بد لهؤلاء أن يعودوا إلى مناطقهم"، موضحاً "اننا تلقينا مساعدات إنسانية دولية لكنها ليست بالكم والنوع اللذين يحلان المشكلة، 20 مليون ​دولار​ هنا و15 مليوناً هناك"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك تسهيلات لجذب الاستثمارات من الخارج"

وأكد معصوم أن "علاقة ​الأكراد​ مع ​الحكومة الاتحادية​، عادت طبيعية وهناك حوار هادئ وغير معلن وفود تذهب إلى هناك وأخرى تأتي إلى هنا، وكل من الجانبي بحاجة إلى الآخر، فلا الإقليم يستغني عن الحكومة الاتحادية ولا هي تستغني عن الإقليم، كلاهما في دولة واحدة وكل المصالح مترابط".