"إصلاحات" ابن سلمان لا تغير حقيقة استبداده

العالم -السعودية

وقال شتاينبيرغ إنه على الرغم من حزمة الإصلاحات التي أقرها ولي العهد السعودي، إلا أن المملكة حافظت على “طابعها الاستبدادي”.

وأكد الكاتب أنه على الرغم من أن بعض القرارات (لابن سلمان) الرامية إلى الإصلاح تبدو متسرعة بعض الشيء، إلا أنها ترمي في المجمل إلى مقابلة إيران وبناء اقتصاد لا يعتمد بصفة كلية على النفط.

وبحسب الكاتب، فإن “نسق التنمية في السعودية يشكو من البطء نظراً إلى الضعف الذي تعاني منه على المستوى العسكري، إلى جانب المماطلة في اتخاذ القرارات، خاصة أن إصدارها يتطلب توافقاً بين مختلف الأمراء، الذين يحتاجون لأشهر من أجل الاتفاق على قرار ما”.

ويذكر الكاتب أن “الرياض اتخذت قرارات طائشة في منطقة الشرق الأوسط. ففي شهر آذار/ مارس سنة 2015، شنت السعودية بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة في الأراضي اليمنية حرباً ”.

وخلال السنوات الأخيرة، كشف عن مدى هشاشة الاقتصاد السعودي المرتبط بتصدير النفط والذي يشكل 90 في المئة من موارد الدولة. لهذا السبب، يقول شتاينبيرغ، أطلق ابن سلمان في شهر حزيران/ يونيو سنة 2016 مشروع “رؤية 2030″، الذي يهدف إلى “تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للدولة، إلى جانب خلق مواطن الشغل للشعب السعودي”.

ويعتقد الكاتب أن البرنامج الإصلاحي لولي العهد السعودي يكشف عن مدى تأثره سلمان بالإمارات، التي استغلت عائداتها النفطية من أجل “جهاز أبوظبي للاستثمار”. ومن جهة أخرى، “يقتدي ابن سلمان بالنموذج الإماراتي في المجال السياسي، حيث يشترك مع أبوظبي في عداء تنظيم “الإخوان المسلمين”.

ويشير الكاتب إلى أن “ولي العهد السعودي أقدم خلال الأشهر الأخيرة على اعتقال كل رجال الدين المنتمين لهذا التنظيم. فضلاً عن ذلك، ساءت علاقات السعودية مع كل من قطر وتركيا، اللتين تدعمان “الإخوان”.

ويتابع شتاينبيرغ قائلاً: “أقدمت الحكومة السعودية على اعتقال كل شخص يعارض النهج الإصلاحي لابن سلمان، وذلك بعد أن كان نقد الحكومة أمراً ممكناً ما لم يمس من الثوابت الدينية أو من العائلة الحاكمة”.

وفي ختام مقاله، يؤكد الكاتب الألماني أن “ترحيب الغرب بهامش الحريات، التي منحت للمرأة السعودية، حجب أنظار العالم عن حقيقة الطابع الاستبدادي للنظام السعودي. ومن الواضح أن الطبقة المعارضة أكبر ضحية للنهج الإصلاحي لولي العهد السعودي”.

106-1