/news/3498171/مطالب-بلجنة-تقصي-حقائق-دولية-في-جرائم-الاحتلال ضد-مسيرة-العودة|/news/3498171

مطالب بلجنة تقصي حقائق دولية في جرائم الاحتلال ضد مسيرة العودة

مطالب بلجنة تقصي حقائق دولية في جرائم الاحتلال ضد مسيرة العودة
الأحد ١٥ أبريل ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

طالبت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى زيد بن رعد الحسين- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية للاطلاع عن كثب عن مجريات الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة‪.

العالم - فلسطين

‪وقال زاهر بيراوي رئيس التنسيقية الدولية للمسيرة، إنه بعث بالرسالة إلى المفوض السامي يوم الجمعة.

وتستعرض الرسالة كيف أن مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة الشرقية ثبت منذ بدايتها قبل أسبوعين بأنها تسير بشكل سلمي وفقا لوثيقة المبادئ العامة للمسيرة، والتي تؤكد بأنها مسيرات سلمية جماهيرية شعبية.

وأنها تشمل جموع اللاجئين ‪ الفلسطينيين في أماكن لجوئهم المؤقت، وانها تسعى إلى تذكير العالم بضرورة مساعدتهم في تحقيق العودة إلى أرضهم التي هجروا منها، والتي نصت عليها القرارات الدولية وأبرزها قرار 194 القاضي بعودة اللاجئين‪.

‪ وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة في رسالته، إنه على الرغم من سلمية المظاهرات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال واصلت إمعانها في استخدام القوة المفرطة والمميتة، والتي تسببت في مقتل 29 فلسطينياً خلال ثمانية أيام من مسيرة العودة السلمية، بالإضافة إلى شهيدين محتجزين لدى قوات الاحتلال، و2850 إصابة.

وأكد بيراوي في رسالته التي أعدتها اللجنة القانونية للمسيرة أنه وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، هناك التزامات قانونية وعرفية تقع على عاتق قوة الاحتلال، تنظمها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية هي‪:

قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة التي تركز على السكان الواقعين تحت وطأة الحرب، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977.

كما أكدت اللجنة في رسالتها أن السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال لا يجوز التعرض لهم أو ممارسة العقاب الجماعي عليهم مثل الحصار المفروض على قطاع غزةـ أو تعريض حياتهم للاستهداف والخطر، أو استخدام القوة المفرطة بحقهم كما حدث في مسيرة العودة الكبرى، وهذه الأفعال جرائم ترقى لأن تكون جريمة حرب. وإن استهداف المدنيين يوم 30 من مارس 2018 وما بعد ذلك، وعدم التمييز بينهم "كأشخاص محميين" واستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة أمام مسيرة سلمية، يتنافى مع نصوص المادتين 27 و47 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 46 من قواعد لاهاي‪.

‪ وبناء على ذلك ووقوفاً عند الحقائق، وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف، طالبت اللجنة التنسيقية الدولية المفوض السامي لحقوق الإنسان العمل على إرسال لجنة تقصي حقائق دولية للاطلاع عن كثب عن مجريات الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة‪.

216

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة