العالم - ليبيا
وفي تقرير للبنك الدولي قال إنه يُفترض من المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستقبل إيجاد حل للصراع السياسى وتمكن حكومة موحدة من ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والشروع في برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتوقع لإنتاج النفط أن يزيد بشكل مطرد ليصل إلى أقصى إمكانياته «نحو 1.5 مليون برميل يومياً» بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التى تضررت بشدة.
ومن المتوقع أن يتعافى النمو ليبلغ نحو 15% فى عام 2018 كما سيتحسَّن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، هذا وتشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعداً، وستبدأ احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بحلول عام 2020، وسوف تبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار فى الفترة 2018-2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.
وقال تقرير البنك الدولي أنه لا یزال التحسن الاقتصادي الذي بدأ فى عام 2017 هشاً إذ أن الحفاظ على هذا الحراك يعتمد على قرار سياسى يبدو التوصل اليه وهو أمر صعب فى السياق الحالى وإطار الاقتصاد الكلى غير المستقر، كما أن التضخم وصل لدرجة قياسية غير مسبوقة وعجز مالي مزدوج لا يمكن أن يستمر بحركة فى المقام الأول خاصة مع ارتفاع مصروفات الموازنة، ولا يزال تناقص المدخرات يشكل ضغط على احتياطات النقد الأجنبى ولا يزال الدينار الليبى يفقد قيمته بالأسواق.
وفي نفس التقرير تحدث البنك الدولي عن زيادة الدين المحلي زيادة سريعة حتى وصل إلى 59 مليار دينار عام 2017 مسجلاً ارتفاع قدره مليار دينار عن عام 2016.
هذا ومازال ميزان المدفوعات يعاني من المعوقات السياسية لإنتاج النفط وتصديره وزيادة الواردات بفعل ارتفاع معدلات الاستهلاك وتمكنت ليبيا من تحقيق زيادة ملموسة في صادرات النفط عام 2017.
وفي الأمد المتوسط، تتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد إعادة الإعمار، وتشتمل على الفجوات الإنمائية القائمة منذ وقت طويل، وتنويع أنشطة الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات النفط، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.