العالم - العالم الاسلامي
أثار قرار إعفاء فئة “البدون” أو غير محددي الجنسية في الكويت، الذين يحملون بطاقات أمنية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة، من الرسوم الصحية ومساواتهم بالمواطنين، انتقادات من قبل نشطاء وحقوقيين؛ بسبب اقتصار القرار على أصحاب البطاقات السارية المفعول.
وكان اجتماع قد عُقد، يوم أمس الأحد، بين ممثلين عن الجهاز المركزي ومسؤولين من وزارة الصحة، نتج عنه إعفاء “البدون” أصحاب البطاقات الأمنية الصادرة من قبل الجهاز من رسوم الخدمات الصحية كافة أسوة بالمواطنين الكويتيين، بغض النظر عما هو مدوّن على البطاقة من ملاحظات طالما كانت صادرة من الجهاز.
وانتقد عدد من الحقوقيين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي القرار الذي وصفوه بـ “خرق للدستور وأسلوب للضغط على أصحاب البطاقات المنتهية لتجديد بطاقاتهم والقبول بجنسيات أخرى يضعها لهم الجهاز المركزي”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع القرار، حيث أطلقوا وسم #منع_البدون_من_العلاج، الذي تصدر المراتب الأولى في الأعلى تداولًا في الكويت، وسط تغريدات ناقدة للقرار، حيث علّق الناشط راشد خلف “الموضوع باختصار: يا تقبل الجنسية اللي ملفقينها لك بالبطاقة يا ما في لك علاج لا أنت ولا أطفالك”.
ووصفت الإعلامية مي العيدان القرار بالخرق للدستور: “خرق واضح وصريح ومُخالف للدستور الكويتي .. المادة ( ٢٩ ) .. الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهُم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وأوضح المدون (المتسكع) سبب انتقاد القرار “البعض يعتقد أن البدون لا يريد استخراج البطاقة من باب العجز أو الخوف!! تخيل تروح تجدد بطاقتك وقبلها يتم توقيعك على ورقة بيضاء ثم تنصدم بأن لك عم عراقي أو سعودي ولا يحق لك معرفة من هذا العم فقط يتم كتابة جملة (لديه عم عراقي -سعودي)”.
وعلّق المحامي علي الهاجري على قرار الصحة قائلًا: “تعتبر حقوق المرضى وحمايتهم من أهم الأولويات التي تعتني بها وزارة الصحة باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، والتي عرفتها تلك المواثيق بأنها مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها للأشخاص وفي أي مجتمع دون تمييز بينهم”.
ويأتي قرار وزارة الصحة بعد أيام من قرار مشابه لوزارة التربية يقضي بحرمان “البدون” المنتهية بطاقاتهم الأمنية من إكمال دراستهم العام المقبل، والذي ألغي عقب إصداره بساعات؛ بسبب انتقادات وصلت للتهديد برفع دعوى قضائية ضد الوزارة.
وتعتبر قضية “البدون” في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية منذ أشهر بشكل ملحوظ، خاصة بعد حادثتي حرق لشابين منهم، وسط مطالبات بوضع حل جذري لإنهاء معاناتهم.
وتقدر السلطات الكويتية عدد “البدون” الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.
106-104