العالم - ليبيا
وأوضح المجلس الرئاسي في قراره، الأربعاء، أنه اتخذ هذا الإجراء عقب مشاورات مع عدة مؤسسات حكومية، منها وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب.
وأضاف القرار، الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الرئاسي سيشكل لجنة تنفيذية لتنفيذ القرار الصادر عن المجلس، مشيرا إلى أن مهام اللجنة هي استلام ومراجعة طلبات التوريد برسم تحصيل المستندات الرسمية، وبما لا يخالف القانون الليبي، والموافقة على طلبات توريد السلع الأساسية، وإحالتها إلى المصرف المركزي بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد والصناعة.
وطالب الرئاسي من الجهات الموردة بضرورة وصول السلع الموردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية الليبية خلال مدة أقصاها الأسبوع الأول من تموز/ يوليو القادم، مشيرا إلى أن السلع الواصلة بعد هذا التاريخ والمشمولة في هذا القرار لن يعتد بها.
وبيّن قرار الرئاسي أن الطّلبات التي ستقدّم لاستيراد السلع ستكون عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة، وأن تاريخ تسجيل الشركات التي ستقدّم أوراقها للحصول على الاعتمادات سيبدأ من اليوم، وهو تاريخ صدور القرار، موضحا أنه لا يعتد بأي طلبات مقدّمة قبل هذا التاريخ.
وطالب الرئاسي مصرف ليبيا المركزي بتوفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار الصادر، والالتزام بتسديد القيمة للشركات المستفيدة من هذا القرار حال استيفاء شروطها، وأن يقدم المصرف المركزي تقريرا مفصلا لوزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة يتضمن رقم المعاملة بمنظومة الموازنة الاستيرادية والقيمة المعطاة للشركة.
ونص القرار على قائمة من السلع المطلوب استيرادها، تضمنت الدّقيق، والأرز، والزيت، والحليب، والأجبان والبيض، وعصائر، ولحوم مجمدة، وبقوليات، ومواشي أبقار وأغنام.
وأعلن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، نهاية آذار/ مارس الماضي، البدء في التحقيق في أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها، والوقوف على خلفيات أزمة توريد سلع بمبلغ مليار ونصف المليار دولار عن طريق الاعتمادات المستندية، بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعطى الإذن نهاية مارس الماضي بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق الاعتمادات المستندية، ولم ينفذ القرار، رغم اعتماده من وزارة الاقتصاد.
102