العالم - السعودية
هذه التغريدات كُتِبت تحت عنوان “التغيُّرات الأمنيّة”، سلَّطت الضوء حسب الجزيرة على تفرد بن سلمان بكل القرارات، صغيرها وكبيرها، بينما تحوّل باقي الأمراء إلى “وضع الصامت”.
وحسب “مجتهد”، فإن وزير الداخلية في العهد الماضي كان يدير بشكل فعلي أجهزة الأمن السياسي، ولا يُتخذ قرار بالتعذيب أو الإحالة للقضاء دون الرجوع إليه.
لكن الوضع تغير تماما، فقد استحوذ ابن سلمان على كل هذه الصلاحيات، “ولم يكن قرار إنشاء أمن الدولة وإلحاق المباحث والطوارئ وغيرها به إلا تحصيل حاصل، وتحويل الأمر الواقعي العملي إلى وضع رسمي”.
ويروي المدون السعودي أن ولي العهد المعزول الأمير محمد بن نايف كان أسرّ لبعض خاصته قبل عزله بأن “معظم قرارات المباحث والاعتقالات ومصير المعتقلين صارت بيد ابن سلمان”.
ويضيف أنه في العهد الحالي “تركزت السلطة شكليا في يد الهويريني، لكنها حقيقة بيد مجموعة من المستشارين المصريين، وتحول الهويريني إلى سكرتير تنفيذي يصدر الأوامر طبقا لما يصله من توجيهات المستشارين، ولا يعرض قرار الاعتقال السياسي ولا ما بعد الاعتقال على أي أمير إلا إذا رغب ابن سلمان في أن يتدخل”.
وبينما كانت وزارة الداخلية في حقبة الأمير نايف وابنه محمد تدير التوازنات الحساسة المرتبطة بالتركيبة الدينية والقبلية، لم تعد هناك أي قيمة لهذه الاعتبارات في العهد الحالي، “حيث لا يكترث ابن سلمان إلا بشيء واحد: هل السفارة الأميركية مهتمة بالمعتقل؟”
ووفق “مجتهد”؛ فإن التعاطي مع المعارضين في الخارج شهد تغيرا سلبيا هو الآخر، فـ”صار أقاربهم عرضة للابتزاز والمضايقة ومنع من السفر حتى لو كانوا من المعارضين “المعتدلين”، مثل “سعيد بن ناصر”.
وحسب هذه القراءة الأمنية، فإن السعودية كانت حساسة جدا تجاه جلب أي قوات أجنبية للبلاد، وفي حالة الضرورة القصوى تستقدم جنودا من دول مسلمة مثل المغرب والأردن وباكستان.
أما في الحقبة الجديدة فقد “جلب ابن سلمان المرتزقة من بلاك ووتر من جنسيات متعددة بعد أن رتب له ابن زايد كل شيء، وشاركوا حقيقة في عمليات حراسته وحراسة بعض الشخصيات العزيزة عليه، ونفذوا عمليات أمنية، خاصة ما جرى في اعتقال الأمراء.
106-1