العالم - أفريقيا
وأوضح الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، يوم الجمعة، في تعميم صحفي، أن المفاوضات المرتقبة حول سد النهضة ستعقد "على مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية الثلاثية" السودانية الإثيوبية المصرية.
وتوقع المسؤول أن "تشارك في المفاوضات، الشركة الاستشارية الفرنسية التي تعاقدت معها الدول الثلاث لإجراء دراسات ملء البحيرة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على دولتي السودان ومصر".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد جدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، عقد يوم الخميس، بالخرطوم، أن بلاده مستفيدة بصورة كبيرة من مشروع بناء سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، الأمر الذي أكده أيضا رئيس الحكومة الإثيوبية.
وكان قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تضمن في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في الضرر لأي من الدول الـثلاث.
لكن في 13 نوفمبر الماضي أعلنت مصر تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الخرطوم وأديس أبابا.
وتخشى مصر من أن يؤدي بناء السد الإثيوبي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا، التي يتضامن معها السودان، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959، اللتين تعطيانها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
وبمواجهة مخاوف مصر، عقدت في الخرطوم اجتماعات الشهر الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت في تحقيق أي اختراق.
221-114