العالم - فلسطين
أشادت الحركة في تصريح صحفي بمواقف كل الدول الأعضاء التي صوتت لصالح هذا القرار، وفي المقدمة منها مواقف الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي وجه فيها انتقادات حادة لسلطات الاحتلال الصهيوني، لقتلها الفلسطينيين المدنيين العزل، وإدانته للجرائم المروعة التي ارتكبت في غزة ضد المدنيين ومطالبته بشكل واضح وضع حد للاحتلال الصهيوني.
واعتبرت حركة حماس هذا القرار وهذه المواقف خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال، وكشف حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائمَ وانتهاكاتٍ صهيونية متواصلة.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية محاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجرائم والانتهاكات والوقوف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد 62 وإصابة أكثر من 2500 آخرين بجراح مختلفة.
وجرى تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان بموافقة 29 دولة وامتناع 14 دولة عن التصويت ورفض دولتين يقضي بضرورة رفع الحصار الفوري عن غزة ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمع السلمي.
وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي.
وعارضت القرار كل من الولايات المتحدة واستراليا، في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة وهي الكتلة الأوروبية بجانب بريطانيا.
ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.
وأعرب القرار عن أسفه لفقدان أرواح عديدة من ضمنهم أطفال ونساء وعاملون صحيون وصحفيون ولوقوع عدد مرتفع من الإصابات.
ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ضد الفلسطينيين بما في سياق الاحتجاجات السلمية.
وفيما يخص إنهاء الحصار عن القطاع، فهذا القرار ليس الأول من نوعه فسبق ذلك عدة قرارات أهمها قرار صدر عقب الحرب على غزة صيف 2014 مع تبني تقرير لجنة تقصي الحقائق آنذاك.
لكن أهمية هذا القرار بالاصطفاف الدولي واستخدامه للهجة واضحة في ادانة الاحتلال الصهيوني.
يشار إلى أنه لا توجد ضمانات لتنفيذ القرار فقرارات المجلس لا تحمل الصفة الإلزامية إلا أنه يمكن الاستفادة منها في المحافل والمنظمات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
114