العالم-خاص العالم
وتعتبر جلسة الثالث والعشرين من ايار عام 2018 دستوريا الاولى للمجلس النيابي الجديد حيث تعقد برئاسة اكبر الاعضاء المنتخبين سناً و هو النائب ميشال المر، ويلزم الدستور خلالها انتخاب الرئيس ونائبه لمدة ولاية المجلس المحددة باربع سنوات.
وفيما يعطي الدستور اللبناني النواب الحق باسقاط هذه الولاية عبر نزع الثقة من رئيس المجلس او نائبه بعدَ عَامَين بأكثريّةِ الثُلُثَين، الا ان ذلك لم يحصل في تاريخ البرلمانات اللبنانية.
ولم ينص الدستور اللبناني على طائفة رئيس مجلس النواب من هنا تولى هذا المنصب قبيل استقلال لبنان شخصيات مسيحية وإسلاميّة، لكن بعد الاستقلال تم الاتفاق عرفا على أن تتولى شخصية من الطائفة الشيعية رئاسة المجلس، وهو ما أقره اتفاق الاطراف اللبنانية في الطائف عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين.
تاريخيا اختلفت مدة ولاية رؤساء المجالس النيابية في لبنان، بينَ أقصرِها التي لم تتجاوز الأشهر الثلاثة وهي لإميل إدة، وأطولِها التي امتدت لستة وعشرين عاما (للرئيس الحالي للمجلسِ نبيه بري)، وقد تناوبت على رئاسة المجلس، ست عشرة شخصية لبنانية، قصرت مدة ولايتهم وطالت على مدى ثمانية وتسعين عاما.
وفيما الانتظار تتجه الى جلسة الانتخاب فإن المؤكد ان الرئيس الحالي للمجلس نبيه بري، يمتلك لوحده كل الحظوظ للفوز بمنصب الرئيس للمجلس الجديد فيما تتوزع حظوظ الفوز بمنصب نائب الرئيس بين النائبين ايلي الفرزلي وانيس نصار.
مع انتهاء المهمة سيدخل لبنان مرحلة استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة بدا الكلام والتجاذب عن حقائبها يسبق ملامحها.