العالم - العراق
ولم يختلف موقف النائبة عالية نصيف عن ما سبق ذكره، فقد اكدت ان إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يكون من المحكمة الاتحادية، مبينة ان قرارات البرلمان في الجلسة غير قانونية. واشارت نصيف الى أن آلية العدّ والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط، كلّها أمور منصوص عليها بالقانون ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار برلماني إلا بعد اصدار قانون بذلك.
وفي السياق ذاته، حذّر رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ريبوار طه، من عواقب وخيمة لقرار البرلمان بشأن الانتخابات الذي صدر امس، مؤكدا ان قرار البرلمان باطل وغير دستوري وتجاوز عمل السلطة القضائية المخولة في البتّ بهكذا قرارات.
في المقابل، أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي ان القرار فضلا عن الطعون لا يستهدف احدا من الكتل او الفائزين، بقدر ما هو ترصين وتعزيز للعملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود أية خروقات او اختراق في عمل اجهزة التصويت الالكتروني، مبينا ان تمسّك المفوضية برفضها العدّ والفرز اليدوي يعزز الشكوك الموجودة لدى بعض الكيانات السياسية بشأن حياديتها ونزاهة النتائج المعلنة.
ووفق المعطيات، يبدو أن المشهد السياسي في العراق أصبح اكثر تعقيدا وقد يؤثر على مجمل العملية السياسية التي تحتاج اساسا الى معالجات وتنازلات من قبل الكتل والاحزاب السياسية.
221