العالم - الاردن
احتجاجات أججتها الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والذي اشعل غضب الشارع الأردني، وأدى إلى احتجاجات في عموم المملكة تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات فوراً.
وتعتبر مقترحات الضريبة جزءا من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
احتجاجات لم تقتصر على الشعبي منها فقد وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني عريضة أبلغت الملك الاردني عبد الله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.
عريضة وقع عليها نحو 30 من أعضاء البرلمان مطالبين الحكومة بالامتناع عن إدراج مشروع قانون ضريبة الدخل على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المزمع عقدها بعد عيد الفطر.
اذاً في ظل حملة الاحتجاجات المستعرة في البلاد واصرار الحكومة الاردنية على تمرير مشروع قانون الضريبة، يأتي السؤال هنا الى اين تتجه الامور في الاردن ولمن ستكون الغلبة .
وللحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد إصدر وزير الداخلية سمير مبيضين توجيهات لكافة الأجهزة الأمنية بالتحلي باقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، لكنه دعاهم إلى التعامل بكل حزم مع أية محاولات للخروج على القانون والقيام بـأعمال تخريبية واغلاق الطرق او محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او محالات الاعتداء على منتسبي الاجهزة الامنية.
ضرورة مراجعة الحسابات
وكتبت صحيفة الرأي الأردنية انه "لا شك أن الاحتجاج والتظاهر هو من حقوق المواطنين، وما يحدث اليوم من اختناق اقتصادي وجمود سياسي وتخل خارجي عن نجدة الحكومة الأردنية، كان متوقعاً منذ سنوات... والسبب أنه لم يتغير شيء حقيقي في عقلية إدارة أزمات الدولة المالية ولا التحفيز الاقتصادي ولا الشراكات مع الدول التي تنقل خبراتها لأصدقائها".
واضافت الصحيفه: "إذا أردتم الحل، فتخلصوا من أصحاب الوظائف المزدوجة في المناصب الرسمية والمؤسسات والجامعات والتي تكلف عشرات الملايين، ونفذوا فيها مشاريع للشباب، فهم الوقود الذي يشعل محركات الشارع وليس المحرضون أصحاب المآرب".
وتقول الصحيفه "بعد أن اصطدمت رؤوسنا بجدران الحقيقة الموجعة علينا أن نعرف وندرك أنه لو أسقطت هذه الحكومة وتلاحق على مقعد رئيسها عشرون فارساً من الذين ينتظرون أن يصلهم الدور فأنه لا يمكن إنقاذ سفينتنا من غرق مدمر لا سمح الله إلا بأن نراجع كلنا الحسابات الماضية القائمة على الافتراضات والتقديرات الخاطئة".
وطالبت الرأي الجميع بالتعامل بعقلانية، وحذرت من "تلك الانقلابات العسكرية البائسة التي أطلق عليها أصحابها ظلماً وبهتاناً مصطلح الثورات كانت النتائج كل هذا الدمار والخراب الذي حل بدول شقيقة".
ويشهد عدد من المدن الأردنية احتجاجات واعمال عنف احتجاجا على على قانون الضريبة وسط حالة من الترقب والتوتر بانتظار ما ستفضي إليه المفاوضات بين النقابات ومجلس النواب من جهة والحكومة من جهة اخرى.
يأتي ذلك مع إصدار وزير الداخلية سمير مبيضين توجيهات لكافة الأجهزة الأمنية بـ"التحلي باقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات، لكنه دعاهم إلى التعامل "بكل حزم" مع أية محاولات للخروج على القانون والقيام بـ"أعمال تخريبية واغلاق الطرق او محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او محالات الاعتداء على منتسبي الاجهزة الامنية".
هذا وأكدت صحيفة الغد الأردنية أنه "في الساعات المقبلة يتوقع تحرك "ماكينة الدولة" بسرعة، وعلى الأرجح أن تعلن قرارات تطمئن الشارع، وتحاول امتصاص غضبه".
واضافت الصحيفة : "لا تحتاج نتائج الاحتجاجات الشعبية الى مجهر بصري كي نتعرف الى نتائجها، أصبحت واضحة وضوح الشمس، أنها تعلن ببساطة عن نهاية شرعية قانون الضريبة وشرعية الحكومة معا".