العالم - فلسطين
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الإغلاق الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة، بدعم مصري، فضلًا عن النزاعات حول التمويل بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، يتسببان في صعوبة عمل المنشآت الطبية بسبب النقص الحاد في الكهرباء والأدوية الأساسية والمعدات والأدوات الطبية.
وذكر البيان أن أطباء في غزة قالوا لـ "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" إنهم عاجزون عن توفير العلاج اللازم للعديد من الجرحى.
ودعت المنظمة الدولية، السلطات الإسرائيلية بإيقاف سياستها القاضية بمنع إعطاء تصاريح الخروج الطبي للفلسطينيين المصابين في الاحتجاجات.
وقالت إن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس/ آذار 2018 ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين قد يرقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وأشارت، إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 100 متظاهر في غزة، وأصابت الآلاف بالذخيرة الحية.
ودعت المنظمة، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، والتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات بتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية.
وأردفت: "تُبرز عمليات القتل ضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا حول الوضع في فلسطين، وعلى باقي الدول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع في غزة، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن.
وأضافت أن على مجلس الأمن فرض عواقب حقيقية على استهتار "إسرائيل" الفاضح بأرواح الفلسطينيين.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت 9 أشخاص شهدوا إطلاق القوات الإسرائيلية النار على متظاهرين في غزة في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلى حصيلة للقتلى والجرحى حتى الآن في يوم واحد مع قتل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 60 شخصًا، كما قابلتْ آخر شِهِدَ قتل صحفي بالرصاص في السادس من شهر آذار/ مارس.
وتابعت: "تُظهر رواياتهم، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو، نمطًا يتمثل في إطلاق القوات الإسرائيلية النار على أشخاص لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الحياة، مستخدمةً الذخيرة الحية".
وشددت المنظمة على أن تعوض "إسرائيل" جميع الحالات التي أطلق فيها جنودها النار على أشخاص بشكل غير قانوني أو قتلوا أفراد عائلاتهم.
ولفتت إلى أن من بين الضحايا صحفيون وعمال دفاع مدني ومتطوعون كانوا يحاولون إجلاء الجرحى، وطفل كان يهرب بعيدًا عن السياج الحدودي.
ويواصل الفلسطينيون منذ 30 آذار/ مارس (الذكرى الـ 42 ليوم الأرض)، خروجهم في مسيرات "العودة الكبرى" السلمية، قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 (احتلال فلسطين "النكبة")، ورفع الحصار المستمر على غزة منذ نحو 12 عامًا.
وخلال الاحتجاجات الأسبوعية، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين وقتلهم وفقًا لسياسة مسبقة، بحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين ومذكرة قُدمت أمام محكمة إسرائيلية، تسمح باستخدام الذخيرة الحية ضد كل من يحاول الاقتراب من السياج أو عبوره أو إلحاق الضرر به.
ورفض القادة الإسرائيليون النداءات المتكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية لتغيير تلك الأوامر، بل وأثنوا على تصرفات الجيش.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست" إن الأسلحة الوحيدة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية هي الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ولا تستخدم مدافع المياه أو باقي الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية نظرًا لافتقارها إلى المدى الكافي، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى سياج الأسلاك الشائكة التي تفصل غزة عن "إسرائيل" بارتفاع مترين وأجهزة استشعار إلكترونية وخنادق وأبراج مراقبة عسكرية على طول محيط غزة، بنى الجيش الإسرائيلي عام 2015 سياجًا حول 12 مستوطنة إسرائيلية قرب غزة مع أجهزة استشعار إلكترونية تكتشف أي احتكاك بالسياج وتنبّه الجيش تلقائيًا، وهذا يضعف أكثر الادعاء بأن المتظاهرين كانوا يشكلون خطرًا وشيكًا.
وأشار البيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو والبيانات التي أدلى بها الجراحون توضح إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين باستخدام بنادق هجومية عسكرية كثيفة النيران.
ووثقت مقالات المجلات الطبية، ومنها بقلم جراحي الصدمات في الجيش الإسرائيلي، كيف تتسبب الجروح الناجمة عن طلقات الرصاص الصادرة من البنادق بأضرار شديدة في الأنسجة الرخوة، وتُحدث مضاعفات كثيرة. وقالوا إن "أي تأخير في معالجة موقع الإصابة قد يؤدي إلى بتر الأطراف".
وتدرس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين منذ 13 يونيو/حزيران 2014، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في 22 أيار/مايو، قدمت فلسطين "إحالة" تطلب من المدعية العامة التحقيق في الجرائم بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو التسبب في معاناة كبيرة أو "عمدا" للمدنيين وسكان المناطق المحتلة.
نظرا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة، دعت هيومن رايتس ووتش، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسمي يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
221