العالم - العراق
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر السبت 16 حزيران 2018 أن "بغداد ومدنا أخرى عراقية شهدت هدوءاً في أول أيام عيد الفطر، وسط إجراءات مشددة فرضتها القوى الأمنية على أماكن تجمع السكان، وفق خطط أعلن عن استمرارها إلى ما بعد عطلة العيد".
ونقلت عن تيار الحكمة والحزبين الكرديين الرئيسين ترحيبهما رسمياً بدعوة رئيس الوزراء لعقد اجتماع بين قادة الكتل من أجل ملف تشكيل الحكومة. فيما ذكرت مصادر اخرى للصحيفة أن العبادي تلقى تأكيدات من معظم القوى الأخرى بحضور الاجتماع الذي اشترطت قوى مثل الفتح وسائرون أن يختص ببحث ملف البرنامج الحكومي، فيما رأت كتلة دولة القانون ضرورة تناول قضية تزوير الانتخابات.
في الوقت ذاته، أعلنت قائمة الفتح التي فازت بـ (47 مقعداً) انضمام قائمتي إرادة الفائزة بـ (3 مقاعد) و كفاءات للتغيير الحاصلة على (مقعدان) إليها.
ووفق مصادر سياسية عراقية فإن القوى الرئيسة الثلاث التي تتصدر نتائج الانتخابات، وهي سائرون والفتح والنصر ستعلن خلال الأيام المقبلة انضمام عدد من القوائم الصغيرة إليها، قبيل التوجه إلى طاولة المفاوضات، من أجل تحسين موقعها التفاوضي، حسب الصحيفة.
وأضافت "لكن قائمة النصر التي يرأسها العبادي تعوّل بالدرجة الأساس على إعادة الفرز اليدوي للأصوات وإلغاء انتخابات الخارج، ما يمكن أن يمنحها وفق حسابات أعضاء في القائمة 5 مقاعد إضافية على الأقل، ويبدو أن الخلاف على نتائج الانتخابات وعمليات التزوير التي شابتها، سيكون العامل الأكثر حساسية في المفاوضات المرتقبة.
وتؤكد المصادر للصحيفة أن التحالف الأولي الذي أعلِن قبل ايام بين قائمتي سائرون والفتح كان سببه الأول قطع الطريق أمام ما قد يكون انقلاباً على نتائج الانتخابات، ومن ذلك تصاعد الدعوات إلى إعادة الاقتراع.
ووفق المعطيات فإن العبادي كان أعلن رفضه إعادة الانتخابات، ويبدو بالإضافة إلى زعيم دولة القانون نوري المالكي أكثر المتحمسين للمضي في إجراءات التدقق في النتائج، إذ أعلن المالكي أخيراً أنه لن يخوض في مفاوضات تشكيل الحكومة قبل اكتمال إجراءات التحقق من اتهامات بتزوير نتائج الاقتراع.
وما زال الغموض يكتنف موقف المحكمة الاتحادية العليا من التعديل الذي أدخله البرلمان العراقي على قانون الانتخاب، بما يشمل إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط، وفرض العد والفرز اليدويين، بالإضافة إلى تعيين لجنة قضائية للإشراف على العد.
ولم تصدر محكمة التمييز المكلفة النظر في مئات الطعون المقدمة في عملية الاقتراع من قوائم مختلفة، أي قرار، ما دفع بعض المراقبين إلى توقع ربط المحكمة إصدارها أحكاماً برد المحكمة الاتحادية على الطعون التي قدمت بقانون البرلمان الأخير، علماً أن موافقة المحكمة الاتحادية على قانون البرلمان ستعني انتفاء الحاجة إلى إصدار محكمة التمييز قرارات في الطعون، إلى حين اكتمال عملية العد والفرز اليدويين.