العالم - مصر
وبالقرار الذي صدر في ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.
ويقول مسؤولون إن رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ أول يوليو تموز، فضلاً عن ترشيد الإستهلاك بنسبة خمسة بالمئة.
وتضمنت الزيا
دات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمئة. وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 بالمئة وسعر السولار
والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمئة وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين نظراً لإستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها إستخدام الغاز الطبيعي.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى مدبولي أيضاً أمس السبت رفع تعريفة سيارات الأجرة ما بين 10-20 في المئة.
وقال مدبولي إن زيادة أسعار السولار بنسبة50.7 في المئة لن تؤثر على أسعار الخبز. وأضاف قائلاً: وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز ولن يتأثر سعر رغيف الخبز.
وكانت الإحتجاجات التي شهدها الأردن أوائل الشهر على خطط حكومية بزيادات ضريبية قد أثارت توقعات بين المصريين بأن القاهرة قد تُرجئ الزيادات المقررة في الأسعار والتي كان أقرها رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قبل أن يستبدله الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي.
لكن السيسي أصر على المضي قدماً في الخطة، قائلاً إن برنامج الإصلاح ضروري لوضع البلاد في المسار الصحيح.
وجاءت زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الإقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018.
214