العالم - فلسطين
وخلال عرضه لعمل مكتبه أمام ما يسمى "لجنة القانون والدستور والقضاء" في الكنيست، صباح اليوم، تطرق مندلبليت إلى التحقيقات مع نتنياهو ووتيرة التقدم فيها، وفق ما نشر موقع (عرب 48).
وقال: "إن حجم المواد في الملفين 1000 و 2000 كبير جدا، وهذه ملفات ليست بسيطة في حجمها، ويخطئ من يعتقد أن هذه الأدلة تظهر كل شيء، فهذه أدلة لا تنهي التحقيق، وإنما تفتح التحقيق".
كما تطرق مندلبليت إلى الانتقادات التي وجهت لجهاز "إنفاذ سلطة القانون"، والادعاءات بأنها مجندة ضد المشتبه بهم في الملفات، وقال إنه تم التوقيع على اتفاقية "شاهد ملك"، وإنه "بهدف إظهار الحقيقة ومصلحة الجمهور في فحص الشبهات ضد رئيس الحكومة، فإننا على استعداد لدفع الثمن".
ورفض الادعاءات بأن يكون جهاز "إنفاذ القانون"، أو أي جهة أخرى، قد تجند لملاحقة أي شخص، وأن كل محاولة "لنزع الشرعية عن مؤسسة شاهد الملك تماثل محاولة منع إظهار الحقيقة".
وبحسبه، فإن التوقيع على اتفاقية "شاهد الملك" تعني إطالة التحقيق، لفحص كل نقطة يتحدث عنها الشاهد، وأحيانا تكون هناك حاجة للتوجه إلى شهود آخرين كثيرين، والتحقيق معهم، ولا يمكن التنازل عن اتفاقية شاهد الملك بداعي أنها تطيل التحقيق.
وتابع أن "شهود الملك" لم يسلطوا الضوء على "الملف 4000" فقط، وإنما كانت شهاداتهم مرتبطة بالملفات الأخرى، و"مع تقديم توصيات الشرطة في الملفين 1000 و 2000، وصلت معلومات جديدة تقرر بموجبها التحقيق مجددا مع نتنياهو في الملف 4000".
وأشار في حديثه إلى وجود علاقة بين مختلف الملفات وشهود مشتركين فيها، كان يستوجب التحقيق معهم في الملفات الأخرى لاستكمالها.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حضور مندلبليت نفسه الجلسة يعدّ استثنائيا نسبيا، حيث أنه كان من المتبع أن يرسل مندوبا عنه.
221