العالم - سوريا
وانطلقت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) عملية نقل دفعة من اللاجئين تضم نحو 400 شخص ممن كانوا يقيمون في مخيمات بلدة عرسال عند الحدود اللبنانية السورية، التي طهر حزب الله مناطقها الجبلية الوعرة من ارهابيي "جبهة النصرة" في صيف العام الماضي، ونقل المتبقين منهم الى محافظة إدلب شمالي سوريا.
وستتجه الحافلات التي تقل الدفعة الحالية من اللاجئين نحو بلدات القلمون الغربي السورية عبر حاجز وادي حميد وتحت إشراف الجيش اللبناني وفريق تابع لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يتولى جهاز الأمن العام اللبناني مهمة التنسيق الميداني لإتمام هذه العملية.
وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد أعلن عن هذه الخطوة، على هامش مشاركته في مؤتمر عن الأمن الالكتروني أمس الأربعاء.
وقال إبراهيم إن هذه الخطوة ستتم بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، موضحاً: "لقد وجهنا إليهم رسالة لكي يتحملوا المسؤولية".
وترجح مصادر محلية ان تشهد عرسال خطوات مماثلة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري الحديث عن احتمال تكرار عمليات نقل اللاجئين من هذه البلدة الحدودية مرّة في الأسبوع أو اثنتين إلى حين استكمال عدد النازحين الذين اختاروا العودة طوعاً إلى ديارهم، والذين يناهز عددهم الثلاثة آلاف.
وتؤشر هذه الخطوة إلى توجه عام لدى الحكومة اللبنانية لتأمين العودة الطوعية لآلاف اللاجئين السوريين، بحسب ما أعلن مسؤولون لبنانيون في الآونة الأخيرة.
وهذه هي المرّة الثانية التي يتولى فيها الأمن العام اللبناني عملية نقل جماعية طوعية للاجئين السوريين، حيث سبق أن تمّ نقل نحو 500 لاجئ، في نيسان/ أبريل الماضي، من بلدة شبعا في جنوب شرق لبنان على متن حافلات إلى بلدة بيت جن في الجهة الشرقية لجبل الشيخ.
وبشكل عام، تشير تقارير إعلامية في لبنان إلى أن ما بين 400 و500 نازح سوري يغادرون لبنان يومياً، كمعدّل وسطي، وذلك في إطار حركة تنقل معاكسة من الأراضي اللبنانية إلى المحافظات السورية، ولكن الجهات الرسمية في لبنان تبدي تحفّظاً في الحديث عن أعداد محدّدة.
وتتزايد التحذيرات على المستوى الرسمي اللبناني حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على وجود ما يقرب من مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان، بما يشكل ثلث عدد سكان هذا البلد البالغ 4.5 ملايين نسمة.
وكانت قضية العودة الطوعية للاجئين من بين العوامل التي ادت إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الثامن من حزيران/ يونيو الحالي، حين طلب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من الدوائر المختصة في وزارته تجميد طلبات الإقامة للموظفين التابعين للمفوضية الأممية.
واتهمت وزارة الخارجية اللبنانية المفوضية العليا بعرقلة عمليات العودة من عرسال إلى سوريا، وأنها "تعمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة"، ومن بينها "إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم من دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة."
وفي محاولة لاحتواء الموقف، قدّمت مفوضية اللاجئين، الأسبوع الماضي، مقترحات للبنان بشأن عودة النازحين السوريين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، التي أوضحت أن هذه المقترحات "تضمنت جملة أمور منها استعداد المفوضية لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية ومع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور في موضوع النازحين وعودتهم الى سوريا، والموافقة على طلب وزارة الخارجية اللبنانية "تقسيم النازحين إلى فئات تمهيداً لتنظيم عودتهم"، والعمل على "إزالة العوائق أمام العودة الكريمة والآمنة".
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فإنّ مفوضية اللاجئين "شدّدت على أنها ليست في وارد تشجيع العودة الآن"، ولكنها أكدت على أنها "لن تقف في وجه من يريد العودة الطوعية أفراداً أو جماعات".
108-2