مشاورات في معسكر المحافظين المنقسمين بسبب ملف الهجرة في المانيا

العالم - اروبا

ومحور هذه المواجهة هو سياسة المستشارة حيال طالبي اللجوء التي يريد الحزب البافاري المحافظ جدا "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" العضو في الائتلاف الحكومي الذي شكل في آذار/مارس، تشديدها باي ثمن.

وعرض رئيس هذا الحزب وزير الداخلية هورست سيهوفر الذي يقود التمرد على سياسة ميركل في ملف الهجرة، الاستقالة من منصبيه (كوزير ورئيس للحزب) في مواجهة المأزق الحالي.

واعلن سيهوفر انه قرر الاستقالة خلال اجتماع للاتحاد الاجتماعي المسيحي استغرق حوالى عشر ساعات في ميونيخ. لكن علق في نهاية المطاف هذا القرار.

فرصة اخيرة

قال سيهوفر ليل الاحد الاثنين "قلت انني ساقدم استقالتي من المنصبين وسانفذ هذا القرارا في الايام الثلاثة المقبلة".

ويفترض ان تجري مناقشات الفرصة الاخيرة على اعلى مستوى بعد ظهر الاثنين بين حزبه والاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) حزب ميركل "على امل التوصل الى اتفاق"، على حد قول سيهوفر.

ويتعلق الخلاف بمعاملة المهاجرين الذين يصلون الى المانيا لكنهم مسجلون في الاصل في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.

 ويريد وزير الداخلية ابعادهم لكن ميركل ترفض ذلك حتى "لا تنتقل العدوى" الى اوروبا.

وعرض سيهوفر امام كوادر حزبه ثلاثة سيناريوهات.

وقال انه يمكن ان يمتثل لسياسة الحكومة، او يتجاهل اعتراضات ميركل ويفرض بقرار منه ابعاد المهاجرين على الحدود -- مما سيؤدي الى اقالته او الى انهيار الائتلاف الحكومي --، او الاستقالة. وهو يفضل الخيار الاخير في هذه المرحلة.

وقد يكون لرحيله عواقب خطيرة على مستقبل الحكومة الالمانية.

 والسؤال المطروح هو ما اذا كان الحزب الاجتماعي المسيحي ينوي البقاء ضمن الائتلاف الحاكم بعد استقالة سيهوفر او الخروج منه ما من شأنه حرمان المستشارة من الغالبية في مجلس النواب وهذا سيقود على الارجح الى انتخابات مبكرة.

لكن الحزب البافاري قد يختار ايضا الاكتفاء بتعيين شخصية اكثر ليونة في مكان لسيهوفر الذي تدهورت علاقاته مع ميركل الى حد كبير.

ميركل حازمة

لكن لن يكون من السهل التوصل الى ارضية تفاهم بين الحزبين اللذين تحالفا لفترة طويلة لكنهما عدوين اليوم.

ومازالت ميركل متمسكة بموقفها. وقد حصلت مساء الاحد في برلين على دعم الهيئات القيادية في حزبها بشبه اجماع لرفض اي قرار "احادي" وطني حول المهاجرين.

 وهذا الخلاف داخل معسكر المحافظين الالمان بدأ حوالى منتصف حزيران/يونيو عندما رفضت المستشارة مشروع وزير الداخلية الذي يقضي بابعاد المهاجرين المسجلين في دول اخرى.

لكنه في الواقع قائم منذ فترة طويلة بعد قرار انغيلا ميركل في 2015 فتح حدود بلدها لمئات الآلاف من المهاجرين.

وتؤكد ميركل أن حكومتها "تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا" مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن العام 2017.

ويستعد الاتحاد الاجتماعي المسيحي لانتخابات في بافاريا، يخشى ان تتجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين المتطرف المعادي للهجرة.

فقد وصل حزب البديل من اجل المانيا المعادي للاسلام واللاجئين الى البرلمان الفدرالي لاول مرة في تاريخه العام الفائت وسط مشاعر مناهضة للهجرة، ما ادى بالنهاية لعرقلة تشكيل الحكومة لنحو ستة اشهر.

وتشير استطلاعات الراي الى ان البديل من اجل المانيا قد يدخل ايضا البرلمان البافاري في انتخابات الخريف المقبل.

غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية.