العالم - ليبيا
وأصدر مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2011 قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي إثر ثورة شعبية يوم 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومات تتنازع الشرعية.
أزمة الهجرة الى أوروبا
وقال سالفيني، وهو زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المناهض للهجرة، للصحفيين إنه لا يريد أن يرى أي قارب مهاجرين يغادر السواحل الليبية متجها لإيطاليا مضيفا أنه ينبغي للحلفاء الأوروبيين فعل المزيد للمساعدة في إغلاق المسارات البحرية التي يسلكها المهاجرون.
وأضاف للصحفيين بعد محادثات مع أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي "هدفي هو عدم وصول قارب واحد إلى هنا... الهدف هو أن يأتي من لهم الحق في القدوم إلي إيطاليا بالطائرة، ويُفضل في الدرجة الأولى".
وشهدت إيطاليا وصول أكثر من 640 ألف مهاجر لسواحلها منذ 2014. وعلى الرغم من أن ذلك العدد انخفض بشكل حاد في العام المنصرم إلا أن سالفيني وضع الهجرة على رأس جدول أعماله السياسي مما ساعد على الدفع بحزبه إلى سدة الحكم.
وقال إن أحد أولوياته هي رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 مع انزلاق البلاد نحو الاضطرابات بعد الإطاحة بمعمر القذافي.
وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي يوم 12 يونيو/حزيران 2018. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قراره السابق الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
انتشار السلاح
وأكدت إيرينا نيوني مقررة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بمجلس الأمن ونائبة سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أن استمرار انتشار الأسلحة وتهريبها من وإلى ليبيا يشكلان تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزايد خطر الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وأضافت نيوني أن خروقات الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا قد تقوض الطريق الوحيد إلى السلام والأمن على المدى الطويل في ليبيا من خلال الاتفاق السياسي الليبي.
ودعا فلاديمير سافرنكوف نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أكثر فعالية لضمان احترام حظر الأسلحة الذي فرضه المجلس.
وتعد مسألة تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية بليبيا أحد التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، والتي تتجاوز بكثير مسألة تهريب السلاح. ومن شأن رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي من قبل مجلس الأمن يساعد كثيرا من الحد من الهجرة.
وأصدر سالفيني توجيهات للجان الإيطالية المسؤولة عن التعامل مع طلبات المهاجرين، وطالبهم بالحذر من إصدار الكثير من التصاريح بناء على أسباب متعلقة بالحماية الإنسانية.
وأشار إلى أن مثل تلك التصاريح زادت بنسبة 28 بالمئة هذا العام حتى الآن. وقال في تغريدة "لقد طلبت شخصيا السرعة والاهتمام بالترحيب بمن يفرون حقا من الحرب لكن بالنسبة لمن ليس لهم الحق في البقاء فيجب منعهم".
تداعيات حظر السلاح
قال نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق إن "مهربو البشر ومهربو الأسلحة يتجاهلون بوضوح (الحظر) ويسلحون أنفسهم كيفما شاؤوا بينما الجهات الوحيدة الممنوعة هي السلطات الشرعية" مضيفا أن قاربين للبحرية الليبية عالقان في ميناء إيطالي بسبب العقوبات.
وكرر معيتيق الدعوة من جانبه وقال إن من غير المقبول قول إن ليبيا لا تساعد فيما يخص الهجرة مع إبقاء حظر الأسلحة الذي يعرقلها مفروضا.
وبهذا الحال إذا منعت ليبيا تدفقات الهجرة، فستكون أوروبا في مأمن من الهجرة غير الشرعية فيما يأمل بعض الأوروبيين أن يوقظ الضمير الأوروبي بشأن الحاجة للتدخل بشكل عاجل" لإنهاء حظر الأسلحة على ليبيا لمساعدتها في مواجهة الهجرة.
حق اللجوء
ورغم هذه الدعوات وصلت مؤخرا مجموعة إلى إيطاليا تضم مهاجرين جددا تم طردها كما خصصت الحكومة مزيدا من الموارد لإجراء عمليات ترحيل جماعية.
ولكن منع الهجرة ليست طريقا لحل مشكلة اللجوء التي تعاني منها أوروبا فإن إتاحة ممرات إنسانية لطالبي اللجوء الحقيقيين مطلوبة. فيجب أن تكون عملية هجرة منظمة وآمنة لمن لهم الحق في القدوم إلى أوروبا.