العالم- البحرين
في 12 فبراير 2015، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب جعفر في منزل صديقه. وقبل إلقاء القبض عليه، دخلت قوات شرطة مكافحة الشغب بيت عائلة جعفر عدة مرات، بأمر من المحكمة، وأبلغت عائلته أنه مطلوب في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.
وعند إلقاء القبض عليه، نقلت السلطات جعفر إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تم استجوابه وتعذيبه لمدة أربعة أيام بما يتعلق بتهمة الاختطاف. كانت عملية التعذيب تتمثل في ضرب ضباط مديرية التحقيقات الجنائية جعفر بشدة على وجهه ورأسه كعقاب على جرائمه المزعومة. وقد أدين جعفر بسبب التهمة الثالثة أيضًا، وبذلك بلغ إجمالي عقوبة السجن 19 عامًا.
واصلت السلطات الاعتداء على جعفر خلال فترة وجوده في سجن جو. فعلى سبيل المثال، تعرض جعفر للتعذيب على أيدي ضباط شرطة أردنيين تابعين لسلطات سجن جو خلال العقوبة الجماعية للسجناء بعد اضطرابات مارس 2015 في المبنى . وقد تعرض للضرب المبرح، وهو ما كان واضحا من خلال علامات وندوب على وجهه شهدتها أسرته عند الزيارات.
وفي إحدى المرات، أُجبر جعفر على الذهاب إلى حلاق السجن، ولكن من أجل الوصول إلى هناك، اضطر إلى السير في رواق في السجن محاط بالحراس. تم نشر ضباط السجن على جانبي الممر الذين قاموا بركل الجعفر وضربه بعصا حتى اضطر إلى الزحف. في طريق العودة من الحلاق حدثت نفس عملية الضرب، لكن هذه المرة ضرب جعفر بقوة في الرأس لدرجة أنه فقد وعيه. وألقى الضباط بالماء البارد عليه لإيقاظه ومواصلة تعذيبه. وكان الاهتمام الطبي الوحيد الذي تلقاه جعفر عن طريق الحقن الوريدي. في بعض الأحيان عندما يكون الطقس بارداً، يتم وضع جعفر تحت الماء البارد كشكل من أشكال التعذيب. استمر هذا التعذيب من مارس 2015 إلى مايو 2015.
إن أعمال سلطات البحرين ضد جعفر تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و 9 و 14)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية (المادة 12). إن البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
تدعو منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانات جعفر وضمان توافق أي محاكمة لاحقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل المسؤولين وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم.