وتتضمن أسس تحديد أسعار السيارات المجمّعة، الفاتورة، والبيان الجمركي، ومستلزمات التجميع محلية المنشأ، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتكاليف الاستيراد.
وبعد الوصول إلى مجموع التكلفة يتم تحديد نسبة الربح، ومن ثم السعر النهائي للمستهلك، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب .
وأشار شعيب إلى أن اللجنة لا يمكن أن تتوقع حالياً إن كانت أسعار السيارات المجمعة محلياً ستنخفض أم ترتفع، وذلك حتى تنتهي من دراسة البيانات والتكاليف التي ستقدم لها من الشركات المصنعة وباقي الجهات المعنية.
وشددت اللجنة على ضرورة التمييز عند التسعير بين سعر قطع التجميع المستوردة، قبل تحديد سعر استرشادي وبعد تحديد سعر استرشادي لها.
وتحدّد اللجنة أسعار كل السيارات التي تجمع محلياً، سواء في القطاع العام أو الخاص، كون سيارات شام تعتبر من تجميع شركة مشتركة بين القطاع الحكومي وشريك إيراني، وفق ما أضافه شعيب.
وتعد اللجنة غير معنية بتحديد أسعار السيارات المستوردة، حيث إنه إجراء آخر يتم تحديده لاحقاً من الحكومة بحال سمحت باستيراد السيارات كاملة مستقبلاً.
ومن المقرر، أن تحدد اللجنة عدد المصانع والشركات التي تقوم بتجميع السيارات محلياً للبدء بجمع البيانات، وتحديد أسعارها أصولاً بحضور ممثلي تلك الشركات، من أجل الوصول إلى سعر مناسب وعادل لكل الأطراف، استناداً لتصريح شعيب.
وتتوقع بعض المصادر الوزارية، أن يسهم تطبيق المعايير في ضبط أسعار العديد من أنواع السيارات التي تباع وفق أسعار تحكمها حالة الاحتكار، مبينةً أن بعض أسعار السيارات في السوق غير خاضعة للمنافسة.
ونوّه شعيب بأن القرارات الصادرة عن اللجنة ستكون ملزمة لكل الشركات المجمعة محلياً، وأي مخالفة أو عدم تقيد بالأسعار المحددة يتم التعامل معه وفق القانون /14/ لـ2015 الخاص بحماية المستهلك.
وفي حزيران الماضي، أصدرت ” وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ” قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح، وبما يضع حداً للتلاعب والتفاوت بأسعارها.
وتتكون اللجنة من عدة وزارات هي ” وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ” و” وزارة النقل السورية ” و” وزارة الصناعة السورية “، ووزارة التجارة الداخلية، وممثلين عن الجمارك وغرف التجارة والصناعة والشركات المصنعة محلياً.
ويأتي تشكيل اللجنة بعدما وصلت أسعار السيارات المجمعة إلى حد مرتفع، حيث كانت آلية التسعير متروكة سابقاً للتاجر الذي يقوم بالتجميع ووضع تكاليفه وبيعها على هذا الأساس، دون تدخل من وزارة التجارة الداخلية، وفق ما ذكره مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود .
وخلال 2017، وصل عدد السيارات المجمعة داخل سورية إلى نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، من أصل 8 شركات حاصلة على الترخيص، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق.