حل مشكلة غلاء الأسعار على طريقة الوزيرة المصرية!

حل مشكلة غلاء الأسعار على طريقة الوزيرة المصرية!
الجمعة ١٣ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

لم تجد وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد من حل لأزمة ارتفاع الأسعار في بلادها إلا بدعوة المصريين إلى عدم شراء السلع أصلا.

العالم- مصر

وقد قوبلت هذه الدعوة باستنكار جديد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت الانتقادات على المقترح وصاحبته.

وحثت الوزيرة الشعب المصري على الاقتداء بالإنجليز الذين تعودوا -بحسبها- على شرب الشاي بدون سكر بسبب ارتفاع سعره، وقالت "من وجد سلعة غالية لا يشتريها.. أسبوع، شهر"، وتساءلت "ماذا سيقع؟".

المغردة أمل السكري سألت في تغريدة لها وزيرة التخطيط إن كان الحال كذلك مع السلع، فما هو الحل المقترح لغلاء العلاج في المستشفيات والمواصلات والكهرباء والمياه وغيرها؟

أما المغردة دينا فقد عقبت على مقترح الوزيرة بأنه "هذا هو التخطيط وإلا فلا". وأضافت أن جميع السلع التي يرتفع ثمنها تصبح -وفق هذا المنظور- ضمن الكماليات، وبالتالي لا حاجة لشرائها. وتابعت "وزيرة فاشلة في حكومة أفشل تحت قيادةٍ الفشل هو الإنجاز الوحيد لها".

وفي موقف آخر، دعا عبد القادر مرزوق الوزيرة المصرية إلى الاقتداء بالإنجليز في مستشفياتهم وحرية تعبيرهم.

الواقع المصري يتطلب -بحسب المغرد شافي- مسؤولين يشعرون بالمواطن ولا يتعالون عليه، داعيا الوزيرة إلى التزام الصمت فهو خير لها من الحديث وتقديم مثل هذه المقترحات.

ومن باب التهكم، اقترح صاحب حساب "حارس البوابة" على الشعب المصري ملء بطنه بالهواء، وقال إنه بهذه الطريقة "سيشبع الشعب وينام".

في المقابل، تبنى المغرد بلبل المقترح الذي قدمته هالة السعيد، ودعا إلى تجريب مقاطعة اللحم والأرز مدة أسبوع واحد وانتظار النتائج بعد ذلك، منتقدا جشع التجار.

الغلاء يحرم مصريين من سلع أساسية 

يشتكي كثير من المصريين من ارتفاع إسعار السلع الأساسية وقطاع الخدمات في الأشهر الماضية، والذي رأى فيه البعض عملا ممنهجا للقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع. وحسب التقديرات الرسمية هناك 37 ميليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

وقبل شهرين، ارتفع أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و65%. وإرتفع سعر الأرز  من خمسة جنيهات للكيلو إلى تسعة، كما ارتفع سعر عبوة الزيت من 11 جنيها إلى 15، وسعر كيلو الفول من تسعة جنيهات إلى 11، وسعر كيلو الشاي من 34 جنيها إلى 44، بينما ارتفعت أسعار اللحوم أيضا.

رفع أسعار الكهرباء أربع مرات بعهد السيسي

شرعت مصر في إجراءات خفض دعم الطاقة -الوقود والكهرباء- منذ 2014 في إطار محاولات لخفض عجز الموازنة المتفاقم، وسط توقعات بأن تدفع زيادات الأسعار الأخيرة إلى ارتفاع معدلات التضخم.

ورفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أربع مرات خلال أربع سنوات. وفي العام المالي 2015/2014 رفعت مصر أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15% و20%. كما رفعت أسعار الكهرباء في 8 أغسطس/آب 2016، وفي 6 يوليو/تموز 2017، ومؤخرا في 12 يونيو/حزيران 2018.

بذلك تكون مصر قد رفعت أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي حصلت بموجبه على ستة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام. وفي السنوات الأربع زادت أسعار الكهرباء حسب الشرائح بين 80% و193%.

ارتفاع تعرفة ركوب المترو 700 في المئة في ظرف عام واحد!

ارتفعت تذاكر مترو الأنفاق في مصر 700 في المئة خلال عام واحد! قبل حوالي شهرين أعلنت وزارة النقل  المصرية زيادة تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250 في المئة، وهو كان جنيهان، لتبلغ التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وكان الزيادة الثانية في أسعار المترو في عام واحد، بعد أن حافظت على سعرها البالغة قيمته جنيهاً واحداً لمدة 8 سنوات.

حكومة السيسي ترفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50%

قبل أقل من شهر، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وبلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيها وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيها.

الفقر والجوع، مخاطر تهدّد حياة المجتمع المصري الذي يعاني نسبة كبيرة منه عجزاً في توفير قوته اليومي، في حين من المتوّقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 140 مليون نسمة بحلول سنة 2030.

 

محمد حسن القوجاني

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة