العالم - تونس
تتازم الاوضاع السياسية في تونس، بتطورات قد تفضي الى فراغ دستوري في موقع السلطة التنفيذية. في التفاصيل تقول مصادر برلمانية إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يمكن أن يتقدم باستقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصادر نفسها تؤكد أن هناك شبه إجماع على عدم قدرة الحكومة الحالية لاستكمال الفترة المتبقية لها، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. والسبب بحسب المصادر هو أن الأطراف الداعمة لمنح الثقة للحكومة لم تنجح، حتى الآن في ضمان الأصوات اللازمة لمنحها الثقة داخل مجلس النواب.
وتتعرض حكومة الشاهد لضغوط عدة خاصة من حركة نداء تونس الحاكمة وتدعو لرحيلها بينما تتمسك حركة النهضة ببقائها او الاقتصار على تعديل جزئي في مكوناتها.
و ترى النهضة أن المخرج الأمثل للازمة،هو الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وامام الحكومة الاستقالة أو اختبار الثقة أمام البرلمان، وهما خياران وجههما رئيس البلاد للشاهد، في حال استمرار الأزمة السياسية الراهنة.
وازاء تلك المواقف وصفت المعارضة رسائل رئيس الجمهورية بالعبثية، مؤكدة عجزه عن إدارة الأزمة برغم صلاحياته الدستورية التي تخوله دعوة البرلمان التصويت على مواصلة الحكومة لنشاطها من عدمه.
هذا وانعكست الازمة السياسية في البلاد سلبا على الاوضاع الاقتصادية، بينما البلاد تعيش اصلا اوضاعا اقتصادية خانقة، فالبنك المركزي قرر رفع اسعار الفائدة واحد بالمئة لتصل الى ستة فاصل خمسة واربعين كاجراء لمقاومة التضخم المالي، لكن يبدو ذلك بعيدا عن التطبيق بظل رفض واسع من قبل منظمات وطنية.