وأشار الادعاء العام في مدريد الى أن صفقة التسوية تتضمن حكما بالسجن على النجم البرتغالي المنتقل مؤخرا من ريال مدريد الى يوفنتوس الإيطالي، لمدة عامين مع وقف التنفيذ استنادا الى القاعدة المطبقة في إسبانيا بخصوص عقوبات السجن التي لا تتجاوز العامين الصادرة بحق مدان للمرة الأولى في قضايا غير عنفية.
ومثل إبن الـ33 عاما في تموز/يوليو 2017 أمام القضاء قرب مدريد للاجابة على "اربعة اتهامات بالتهرب الضريبي بين عامي 2011 و2014".
واتهم رونالدو بالاستفادة من بنية شركة أسسها في 2010 لاخفاء اموال حصل عليها في اسبانيا من خلال حقوق بيع صورته، ما يشكل "خرقا طوعيا وواعيا لواجباته الضريبية في اسبانيا".
واتهم المدعون العامون البرتغالي بانشاء شركة في الجزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية، وأخرى في ايرلندا للاستفادة من انخفاض معدلاتها الضريبية، متهمين اياه بأنه صرح فقط عن 11,5 مليون يورو من ايراداته الاسبانية بين 2011 و2014، فيما دخل رصيده في تلك الفترة 43 مليون يورو.
واتهم رونالدو ايضا برفضه "طوعا" ضم 28,4 مليون يورو من حقوق بيع صورته لشركة اسبانية بين عامي 2015 و2020، ما جعله مدينا للخزانة العامة بمبلغ 14,7 مليون يورو.
ورونالدو لم يكن اللاعب الوحيد المطارد من قبل مصلحة الضرائب في اسبانيا، إذ حكم على غريمه نجم برشلونة والارجنتين ليونيل ميسي بالسجن 21 شهرا وغرامة 2,09 مليون يورو، واستعيض عن عقوبة السجن بغرامة أخرى بلغت 252 ألف يورو، أي ما يعادل 400 يورو عن كل يوم سجن.