العالم - تقارير
أفاد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نشر أمس السبت، عن الدور الإماراتي المخرب في تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في اليمن، إلى جانب ارتكاب العديد من الانتهاكات، سعيا لتحقيق ابو ظبي أهدافها الخبيثة في المنظقة.
وقال الموقع في تقريره للصحفي جوناثان فنتون هارفي، إن السعودية غالباَ ما تتلقى الجزء الأكبر من الانتقادات واللوم، حول الأزمة التي يغرق فيها اليمن، في ظل استمرار عمليات القصف المدمرة التي ينفذها تحالف العدوان السعودي. ولكن أصابع الاتهام بدأت تتجه نحو دولة الإمارات، بسبب ممارساتها في اليمن.
ويبدو أن الإمارات تتجاهل الأهداف التي وضعتها حليفتها السعودية عند تشكيلها للتحالف العسكري في اليمن.
وذكر التقرير أنه منذ انطلاق عمليات تحالف العدوان الذي تتزعمه السعودية ضد اليمن، في آذار/ مارس من سنة 2015، لعبت أبو ظبي دورا محوريا في هذه الحرب المدمرة.
وكانت مزاعم السعودية الأهم تتمثل بهدف إعادة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي إلى منصبه، والقضاء على انصار الله، ولكن يبدو أنه لأبوظبي أهدافا مغايرة لحليفتها،حيث وجهت أنظارها نحو الجنوب، وعمدت إلى تدريب أجهزة أمنية تخدم طموحاتها الجيوسياسية.
وأكد الموقع أن الأهداف طويلة المدى التي رسمتها الإمارات باتت واضحة لكل المتابعين لهذا الملف، وهي تقسيم اليمن وخلق دولة في الجنوب حليفة لها.
وبذلك، ستتمكن الإمارات من تأمين خطوط التجارة عبر ميناء عدن الجنوبي نحو باقي أنحاء العالم، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية في اليمن، وبسط الهيمنة على المنطقة.
وأضاف أن النظام الإماراتي يركز على تقديم نفسه كقوة تسعى لفرض الاستقرار في البلاد من أجل تبرير حضوره في اليمن. وغالبا ما تعمل أبو ظبي على تضخيم عمل المنظمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها في اليمن، وتنفي في المقابل التقارير التي تؤكد ضلوعها في عمليات اعتقال غير قانونية، معتبرة أن هذه التقارير ليست إلا "أخبارا زائفة.
اليمن.. ساحة خلاف "خفية" بين السعودية والإمارات
وذكر موقع "ميدل ايست آي" البريطانية ان ممارسات الإمارات التي تدعي أنها تندرج ضمن جهود فرض الاستقرار، أدت إلى تعميق الانقسامات الداخلية في اليمن. ففي الواقع، تدعم أبوظبي القوى الانفصالية في الجنوب، إلى جانب العديد من المليشيات المسلحة التي تحارب بالوكالة، وهو ما عمق التوترات في هذا البلد الممزق أصلا.
ونوه إلى أن الدعم الإماراتي للقوى الانفصالية في الجنوب أفشل كل محاولات خلق الوحدة اليمنية، بما أن أبو ظبي تدعم مجموعات مختلفة مثل قوات النخبة الحضرمية، التي تريد انفصال حضرموت عوضا عن توحيد الجنوب، وارتكبت العديد من الانتهاكات مثل الاعتقالات العشوائية.
ونقل موقع ميدل إيست آي ما أشارت إليه الباحثة "هيلين لاكنر" في كتابها "اليمن في أزمة"، حيث بينت أن الخلافات بين الإمارات والسعودية مثلت مشكلا آخر في الحرب الدائرة في اليمن. وفي حين دعمت الرياض حزب الإصلاح، الذي يمثل فرع الإخوان المسلمين في اليمن، أقدمت الإمارات من جهتها على دعم مليشيات تجمعها علاقات طيبة بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وتحارب ضد حزب الإصلاح. وتؤكد هذه التحالفات أن الإمارات تخوض في الواقع حربا بالوكالة ضد السعودية.
وأشار الموقع إلى أن بعض الخبراء يعتبرون أن انفصال الجنوب هو الخيار الأمثل، ولكن الإستراتيجية التي تعتمدها الإمارات كلفتها الإنسانية باهظة جدا. وهذا يعني أن أي حكومة موالية لأبو ظبي سيتم تنصيبها ستخدم مصالح الإمارات فقط، عوضا عن الشعب اليمني.
وأكد أن السياسة الإماراتية في اليمن تنطوي على العديد من المغالطات، حيث أنها ترفع شعار محاربة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وتتخفى وراء يافطة مكافحة الإرهاب، لتتمكن من الحصول على دعم الولايات المتحدة. في الأثناء، تواصل بريطانيا أيضا دعم أبو ظبي لوجستيا، بشكل جعل العديدين يعتبرونها شريكا في هذه الحرب.
وبين الموقع أن الدعم الذي يقدمه الغرب للدور الإماراتي في اليمن سيتواصل، ما لم تصدر عن الشعب اليمني صرخة جماعية. ومما لا شك فيه، بإمكان هؤلاء المدنيين الذين يتعرضون الآن للانتهاكات الإماراتية، أن يرفعوا أصواتهم، ويضعوا حدا لتدخل أبو ظبي.
وقد حققت هذه الطريقة نجاحا نسبيا في وقت سابق، حين تم تحجيم الحضور الإماراتي في جزيرة سقطرى في أيار/ مايو الماضي، بعد أن رفع المدنيون والمسؤولون المحليون أصواتهم واشتكوا من استغلال واحتلال أبو ظبي.
في هذا السياق, ألمح تقرير سري للجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي إلى فشل التحالف السعودي في اليمن، كما اتهم الإمارات بتمزيق جهود الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي ودعم ميليشيات سلفية خارج "هيكل هرمي حكومي" ما يخلق فجوةً في المساءلة بارتكاب الجرائم.
قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن الإمارات -وبالتحديد أبو ظبي- جاءت إلى اليمن منذ البداية بأجندة احتلالية واضحة، لتحتل المحافظات الجنوبية وتخلق واقعا جيوسياسيا جديدا وتعبر عن حالها كإمبراطورية إقليمية تريد أن تفرض نفسها وهيمنتها العسكرية على هذا الجزء المهم من اليمن.
وأضاف "نحن اليوم في حالة مواجهة مباشرة سياسية وعسكرية واقتصادية بين الإمارات باعتبارها قوة احتلال وبين ما اسماه بـ"الحكومة الشرعية؟؟؟ التي يتقلص نفوذها"، وقال إن هناك تواطؤا واضحا بين السعودية والإمارات على التهام اليمن وتفكيكه وضرب دولته.
واتهم التميمي الرئيس المستقيل هادي بالتفريط في كرامة اليمنيين وسيادة "الدولة"، "وإذا استمر في صمته فسيكون شريكا وسببا أساسيا في مضي الإمارات قدما في تفكيك اليمن".
أما المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية نبيل خوري، فقال إن الإمارات تدير الأمور في جنوب اليمن ولديها مصلحة في موانئ اليمن وتطمح في الاستيلاء عليها كلها، مثلما استولت على جزيرة سقطرى دون وجه حق.
وأضاف أن هناك مشكلة بين الإمارات و الرئيس (المستقيل) هادي التي تركت فراغا في الجنوب ملأته قوات ممولة من الإمارات والسعودية، "ويجب أن يتحدث هادي عن ذلك إذا كان يريد أن يكون رئيسا".
واعتبر أن هناك مشكلة هي انعدام دور قيادي يمني، متهما الرئيس المستقيل هادي بالتخاذل، وقال "لماذا لا يتحدث هادي ويقود شعبه بالاتجاه الصحيح".
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة، خاصة في ظل اتهامات وزير النقل اليمني للإمارات بالتسبب في انتشار تنظيم القاعدة، قال خوري "للأسف الرئيس دونالد ترمب قلق على نفسه ومشاكله القانونية وصفقاته المالية، ولا يقلقه هذا الأمر".
وكان قد حمّل وزير النقل اليمني صالح الجبواني, الإمارات مسؤولية منعه من الحركة في شبوة قائلاَ إن الجيوش القبلية والمناطقية التي أنشأتها أبو ظبي هي سبب الوضع المُزري فيما سماها "المحافظات المحررة"، مضيفا أنها ساهمت في انتشار غير مسبوق لتنظيم القاعدة في تلك المناطق.
وقال عزا الأكاديمي والباحث السياسي العراقي صباح الخزاعي حول تحميل وزير النقل اليمني الإمارات مسؤولية تمدد تنظيم القاعدة وتدهور الوضع الأمني في المحافظات المذكورة, ان تصريحات الوزير نابعة عن انزعاج المسؤولين اليمنيين من تصرفات الإمارات في اليمن.
وأضاف "لقد طفح الكيل وينبغي تحديد من يحكم في عدن والجنوب، وما مهمة التحالف السعودي و ما أسماه بـ"الحكومة الشرعية". وطالب الخزاعي بعقد قمة ثلاثية طارئة بين الإمارات والسعودية و ما أسماه بـ"الحكومة الشرعية" لتوضيح الأمور.
واعتبر أن ما تقوم به الإمارات في اليمن يخدم تنظيمي القاعدة وداعش.
فضيحة السجون السرية للامارات في اليمن
ووراء قناع التطوع والعمل الخيري الذي تتخفى وراءه الإمارات، هناك أدلة متزايدة حول الدور السلبي الذي تلعبه في اليمن.
فقد أكدت العديد من المنظمات الإنسانية تورط الإمارات في ممارسة التعذيب، إلى جانب ارتكاب انتهاكات أخرى داخل السجون التي تديرها مليشيات تابعة لها جنوب اليمن.
وأضاف موقع ميدل إيست آي" البريطاني نقلاَ عن تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" نشر خلال الشهر الماضي، ان الإمارات استخدمت الاعتداءات الجنسية كوسيلة لتحطيم السجناء وإذلالهم.
كما تحدثت منظمة العفو الدولية في عدة مناسبات عن ممارسات فظيعة بحق السجناء في اليمن الى جانب تسليط الضوء على مسألة الاختفاء القسري.
وأوضح أن الإمارات تعتمد هذه الأساليب من أجل القضاء على القوى المعارضة لها في الجنوب، وبالتوازي مع ذلك، يؤكد العديد من المراقبين الدوليين أن أبو ظبي لديها طموحات إقليمية ستسعى لتحقيقها متجاهلة كل الاعتبارات الإنسانية.
ويعد سجن "بئر أحمد" واحدا من 5 سجون سرية في مدينة عدن، حيث وقعت فيه انتهاكات فظيعة في شهر مارس الماضي، وفقا لتقارير منظمات ووكالات دولية.
وتتهم تقارير حقوقية دولية القوات الإماراتية وحلفاءها المحليين بالتورط في حفلات تعذيب وحشية يتعرض لها المعتقلون في سجونها المتعددة، حيث تقوم قوات الأمن فيها بالتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ لكسر إرادة المعتقلين، ومنها سجن الريان، سيئ الصيت، في مدينة المكلا.
وكانت وكالة "اسوشتيد برس" قد كشفت مجددا، في تقرير لها، الشهر الفائت، تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية جنوبي اليمن، من بينها "العنف الجنسي" التي اعتبره التقرير الوسيلة الرئيسية لممارسة الوحشية على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم.
ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقريرًا نقلاَ عن تقرير لجنة الخبراء الذي قُدم سريًا لمجلس الأمن.
وقدم التقرير شواهد ومعلومات عن الدور الإماراتي في اليمن من خلال دعم ميليشيات أبو العباس في تعز، الذي يرفض وضع قواته تحت قيادة الأركان اليمنية.
وأشار التقرير إلى السجون السرية التابعة للإمارات أو قوات موالية لها متحدثًا عن تحقيق أجراه فريق الخبراء وأكدوا وجودها بما في ذلك إساءة معاملة السجناء في المكلا.
وأكدت اللجنة أيضا تقارير صحفية ولـ" هيومن رايتس ووتش" بأن الإمارات والقوات الموالية لها، وفقا للجنة، قد أقامت شبكة من السجون السرية في اليمن. وتزعم أن لديها "معلومات موثوقة بأن الإمارات قد أخفت قسرا شخصين في عدن على مدى ثمانية أشهر وأساءت معاملة المحتجزين في المكلا.
ماذا تريد الإمارات في اليمن؟
ويمكن تحديد مصالح الامارات في اليمن فيما يلي:
أولا: ضمان بقاء ثابت ومستدام للنفوذ الإماراتي على باب المندب، الممر المائي الاستراتيجي.
وهو مخطط عسكري واقتصادي واسع وشديد الجدية، ولن تساوم عليه أبوظبي، خاصة في ظل التنسيق الواضح معمصر والضوء الأخضر الأمريكي. وهو يتطلب العمل على جانبي المضيق: في اليمن وفي القرن الإفريقي.
وفيما يخص القرن الإفريقي يمضي المخطط الإماراتي بثبات وبتنسيق كامل مع مصر والولايات المتحدة ممثلا في قواعدها اللوجيستية والعسكرية في إريتريا والصومال. وفي اليمن سيكون على الإمارات ضمان أن أية سلطة مستقبلية في الجنوب ستكون موالية لها، كما أنها ستسعى لتعزيز تواجدها في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، اللتين تتحكمان في مضيف باب المندب.
وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن الإمارات تضع القرصنة البحرية ضمن التهديدات المحتملة لأمن البلاد، وهو أحد أسباب حرص الإمارات على أمن باب المندب، بالإضافة إلى طموح أبوظبي في بناء نفوذ إقليمي، يفوق في حقيقة الأمر قدراتها الجيوسياسية، مستغلة غفلة وارتباك السعودية، وضعف قدرات مصر حاليا على بناء نفوذ مستقل.
ثانيا: مواجهة ما يسمى بـ"النفوذ الإيراني"! ومزاعم "منع أن تتحول اليمن لقاعدة خلفية لإيران تهدد أمن الإمارات". كما أن ذلك يتصل بالعامل الأول حيث لن تكون الإمارات مطمئنة لأي "نفوذ إيراني" على باب المندب.
ثالثا: ضمان عدم وجود دور مستقبلي مؤثر لحزب «التجمع المني للإصلاح». وذلك ضمن التقدير الإماراتي العام لخطورة عودة «جماعة الإخوان» إقليميا لممارسة دور في توجيه السياسة بالمنطقة.
رابعاً: القضاء على تنظيم «القاعدة» في اليمن كونه أيضا يمثل تهديدا مباشرة من وجهة النظر الإماراتية.
ومن ثم لا يمثل تقسيم اليمن تهديدا للإمارات، بل ربما يكون هو خيارها المفضل بالنظر لكونها بالفعل استطاعت بناء نفوذ عميق في الجنوب، وتمتعت بشراكة كبيرة مع الولايات المتحدة في مسألة مواجهة تنظيم «القاعدة»، عززت من دورها وشرعية تواجدها. وسيكون عليها دعم الانفصال في حال كان بقاء اليمن موحدا يهدد نفوذها في الجنوب أو يضر بمصالحها الموضحة أعلاه.
المصالح السعودية في اليمن
وبخلاف الإدراك الإماراتي الواضح لمصالحها في اليمن، فإن السعودية تعرف فقط ما لا تريده، وهو مزاعم "وجود إيراني على حدودها الجنوبية".
لكنها في الواقع وفيما عدا هذا تبدو شديدة الارتباك، ولا تملك تصورا واضحا لما تود أن يكون عليه اليمن، وما إذا كان من مصلحتها التقسيم أم لا.
وحتى الآن لا يبدو خيار التقسيم مرحب به من السعودية، لكن ليس من المستبعد أن تسكت عنه في ظل الحسم الإماراتي، وحاجة الرياض للإمارات كحليف عسكري في اليمن خاصة مع عدم قدرة السعودية على الحسم بصورة منفردة.
كما أن تعقد العلاقات السعودية الإماراتية وتشعب المصالح في ملفات أخرى سيجعل موقف السعودية من الإمارات في اليمن مرتبطا بالمساومة على ملفات أخرى، منها مثلا حاجة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» (31 عاماً) للدعم الإماراتي في اعتلاء سدة الحكم خلفا لوالدة الملك «سلمان بن عبد العزيز» (81 عاما).
فالمملكة في موقف لا تحسد عليه؛ إذ تتحرك القيادة السعودية في الملف اليمني، وهي مكبلة بطموح «بن سلمان» للجلوس على العرش، وهو الطموح التي كان دافعا في الأساس لدخول الرياض في الحرب باليمن، تحت قيادة الأخير، والهدف كان المشهد الأخير وهو الانتصار في اليمن، ليظهر الأمير الشاب في حلة «القائد الظافر»، الجدير باعتلاء العرش.
وبدون دعم الإمارات، التي باتت متغلغلة في اليمن وصاحبة ارتباطات واسعة بالعديد من الأطراف الرئيسية في هذا البلد، لن يتمكن «بن سلمان» من ارتداء حلة «القائد الظافر».
الإمارات تتسلح بالضوء الأخضر الأمريكي
ومما يساعد الإمارات على التحرك بأريحية في اليمن الضوء الأخضر الأمريكي، التي حصلت عليه بعد وصول «دونالد ترامب» إلى الحكم؛ فالأخير يتشارك مع قيادات الإمارات في العداء الشديد لجماعات الإسلام السياسي، وخاصةً جماعة «الإخوان المسلمين»، وكلاهما يضع صوب عينيه القضاء على تنظيم «القاعدة» باليمن.
أيضا، من صالح أمريكا استمرار الصراع في اليمن لفترة أطول؛ فوقود الحرب هو السلاح، والسلاح بالضرورة من أمريكا، الذي تعد مبيعاته أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الأمريكي.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر مطلعة إن «ترامب» حمل في زيارته للسعودية في 21 مايو/أيار الماضی، عقود سلاح بعشرات المليارات من الدولارات، تمت توقيعها مع المملكة.
وما يؤكد تقارب الرؤية الإماراتية مع الأمريكية في اليمن، دعم الولايات المتحدة للتحرك الإماراتي عسكرياً ضد «القاعدة» في شرقي اليمن؛ بل التنسيق معها بعيدًا عن السعودية. إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، النقيب «جيف ديفيس» إن «قوات أمريكية قدمت دعمًا استخباريًّا، إضافة إلى المساعدة في التخطيط العملياتي للقوات الإماراتية المتواجدة في محافظة حضرموت.
وربما التفويض الأمريكي هو ما يفسر الجرأة الإماراتية على الحليف السعودي في اليمن، والحکومة المخلوعة في هذا البلد العربي، والتحرك في كثير من القرارات بشكل منفرد، والإعلان عن النوايا والمخططات دون مواربة كما كان الحال في السنوات الماضية.
في ظل هذا الحال ليس من المستبعد أن تستمر سياسة فرض الأمر الواقع الإماراتي في اليمن مقابل صمت وتغافل سعودي. وفي ظل جدية الإمارات في الدفاع عن مصالحها قد لا تجدي سياسة السعودية القائمة على محاولة احتواء الخلاف بين أبوظبي و«هادي».
السعودية إذن تدفع الآن ثمن ترك الجنوب للإمارات؛ حيث بات الجنوب عسكريا تحت سيطرة أبوظبي والميليشيات الانفصالية الموالية لها حتى أن محافظ عدن الجديد «رياض المفلحي» المعين من قبل هادي لم يتمكن من دخول مقرات الحكم في الجنوب ورفضت الحراسة استقباله فعاد إلى السعودية خلال 48 ساعة فقط.