العالم - اليمن
وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان إلى أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تُحظر أي هجمات متعمدة أو عشوائية ضد مدنيين أو أعيان مدنية.
وأكد البيان أن استهداف مستشفى الثورة العام بالحديدة من قبل طيران العدوان يأتي في إطار هجوم متعمد وممنهج استهدف المستشفيات والمراكز الصحية منذ بدء العدوان.. مشير إلى أن هذا الاستهداف والتدمير المتعمد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لمرتكبيها وملاحقتهم وتقديمهم أمام القضاء الدولي كمجرمي حرب.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة المرتكبة اليوم تأتي في أعقاب بيانات ومناشدات للعديد من المنظمات الدولية كان آخرها قبل أيام لمنظمة اليونيسف التي حذرت من احتمال انتشار وباء الكوليرا في أوساط المدنيين في محافظة الحديدة والحاجة الماسة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للقطاع الصحي بالمحافظة ليتمكن من تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين هناك.
ولفت البيان إلى أن هذا الاستهداف سيتسبب في مضاعفة معاناة المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية ويجعل حياتهم معرضة للخطر.
وبينت الوزارة أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي اليوم للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن حول مستجدات الجهود الهادفة لتحقيق السلام.
كما أكدت أن هذه الجريمة تمثل رسالة واضحة من قبل دول العدوان لتحديها للمجتمع الدولي وعدم امتثالها للمبادئ والقوانين الدولية التي تحدد سير العمليات القتالية وتتعمد انتهاك الحماية الدولية التي توفرها للمدنيين والأعيان المدنية ومنها المستشفيات، كما أنها عازمة على إجهاض كافة مساعي السلام.
وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان المسؤولية الجنائية المترتبة عن هذه الجريمة وكافة الجرائم التي سبقتها منذ 26 مارس 2015م.
وطالب البيان الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية وإتخاذ قرارات فورية من شأنها أن تسهم في صون وحماية المدنيين في اليمن من خلال إيقاف العدوان ورفع الحصار.
وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.