العالم - السودان
وأضاف الناير أن هذا الأمر يعود بالنفع الكبير على الجنوب ثم الشمال بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي سيدر دخل يقارب 3 مليار دولار على السودان في العام علاوة على عمليات الإنتاج التي ستصاحب الاستقرار الأمني.
وأكد الناير اليوم الأربعاء، أن "ما يجعلنا متفائلين بنجاح هذا الاتفاق هو أن شعب الجنوب كان هو الخاسر الأكبر في تلك الصراعات، وهناك جدية لتنفيذ الاتفاق وهو ما يساعد على استقرار الأوضاع الامنية وإعادة ضخ نفط جنوب السودان مرة أخرى بنفس الحالة التي كانت عليها في السابق، إذا حدث ذلك كما أعلن وزيري النفط في السودان وجنوب السودان وتم إعادة ضخ النفط في بداية سبتمبر القادم وبنفس الكمية التي كانت تنتج قبل الإنفصال والتي كانت تقدر بـ 340 ألف برميل يوميا، يمكن أن يعود هذا الأمر على الاقتصاد السوداني بما لا يقل عن مليار دولار في الفترة المتبقية من الموازنة الحالية في 2018".
وتابع الخبير الاقتصادي السوداني، أنه في حالة استقرار الأوضاع وفق الاتفاق فإن السودان سيجني في الموازنة القادمة ما يقارب 3 مليار دولار سنويا من عمليات تصدير النفط عبر الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية وكذلك الموانئ.
واعتبر الناير أن تلك العائدات من شأنها أن تخلق استقرارا نسبيا في سعر الصرف بالسودان، ومن شأن تلك العائدات أن تقلص من العجز في الميزان التجاري والذي قدر العام الماضي 4.1 مليار دولار وهنا يمكن للسودان تغطية ما يقارب 75% من العجز في الميزان التجاري بالإضافة للاستقرار النسبي في سعر الصرف، بحيث يحصل السودان على 25 دولار عن كل برميل نفط يتم تصديره وتشمل رسوم المعالجة والنقل عبر الأنابيب ورسوم العبور بالإضافة إلى التعويضات والمديونية السابقة للسودان على الجنوب كرسوم على عمليات سابقة لتصدير النفط، وهذه الأمور يجري تسويتها سواء بالدفع النقدي أو العيني، وهو الأمر الذي يمكنه تقليل العجز في استهلاك النفط الخام في البلاد.