العالم- الکویت
وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إنه حسب نص القرار سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020/2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية.
وأضافت المصادر أن عمل اللجنة يمتد إلى كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار.
وكشفت المصادر عن أن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد، مشيرة إلى أن العدد سيقل عن العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".
وذكرت ان القرار يهدف إلى أن يتم الوصول بعد 5 سنوات، للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وفقا لما هو موضح بالجدول الصادر لهذا القرار.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقوى العاملة في الدولة رصدت الوظائف الإدارية التي يمكن للعمالة الوطنية إشغالها بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال السنوات الثماني المقبلة.
وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الكويتيين العاملين في الوظائف الإدارية حاليا بلغ ما يقارب 26 ألف موظف يقابلهم 83 ألفا من العمالة الوافدة، مبينا أن العام الحالي سيشهد إحلال 8 آلاف كويتي منهم ألفان من الخريجين إلى جانب نقل 6 آلاف من المؤسسات الحكومية بناء على رغباتهم.
وعن الوظائف التي سيتم إحلال العمالة الوطنية فيها أفاد بأن هناك 24 مجالا إداريا حاليا منها: أخصائي إداري وأمين مخزن ورئيس وباحث إداري ورئيس قسم وسكرتارية وضباط اتصال وإداري وكتبة ومأموري البدالات ومدخلي البيانات إلى جانب وظيفة مدير ومراقب ومسؤول ومساعد اداري.
وتابع: من الوظائف كذلك مساعد نائب رئيس تنفيذي ومستشار ومسجل بيانات ومشرف ومندوب ومنسق وموظف ونائب مسؤول وناظر الموارد البشرية إلى جانب وظائف إدارية أخرى مطلوبة في القطاع الخاص.
وبين أن الجهات الحكومية وضعت ضمن خطة عملها للعام المقبل إحلال 7200 وظيفة منها ألفان للخريجين الجدد و5 آلاف من القطاع الحكومي في حين ستشهد الأعوام التالية رفع مقدار وظائف الخريجين الجدد حتى تصل إلى سقف 6 آلاف وظيفة يقابلها انخفاض في نقل الموظفين من القطاع الحكومي.