العالم - العراق
وذكر السراجي، إن "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتركيا ستؤثر بشكل سلبي كبير على العراق، فحجم التبادل التجاري بين بغداد و طهران يفوق 13 مليار دولار سنويا، ناهيك عن وجود شركات وتجهيزات إيرانية في مجال النفط، والغاز، والغاز المسال، والإمداد الكهربائي لغالبية المحافظات".
وأضاف السراجي "في حال التزم العراق بالعقوبات الأمريكية [وهو الموقف الرسمي المعلن] فإن اقتصاده سيتضرر بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن البضائع الإيرانية، والتركية تمثل ثلثي السوق العراقية"، موضحا "يمكن أن تحدث أزمة غذائية على سبيل المثال في المحافظات خاصة الجنوبية، وهذا سينعكس بشكل سلبي جدا على الحياة اليومية للمواطنين".
وأوضح الخبير السياسي أن "العراق في موقف صعب جدا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي صرح قبل أيام بأن بغداد ستلتزم بالعقوبات، وعلى الجانب الآخر هناك كتل كبيرة وأحزاب سياسية ضد هذه العقوبات، وتعتقد أنها ستؤدي لتجويع الشعب العراقي أيضا، وليس فقط الإيراني".
وعن موقف الحكومة العراقية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية، قال السراجي "العبادي قال إنه سيلتزم، وهناك اتفاقيات سياسية واقتصادية بين بغداد وواشنطن، فالعبادي الآن في موقف حرج جدا، هناك ضرر كبير جدا سيقع على الاقتصاد العراقي، ولا يوجد لدى بغداد بديل عن التعاون مع إيران، وأيضا فإن الدعم الأمني الإيراني الكبير للقوات العراقية خاصة الحشد الشعبي سيتأثر، وسيؤثر على سير العمليات الأمنية والعسكرية".
وأوضح السراجي "من جانب آخر فإن تصريحاته أثارت تحفظا إيرانيا، فقد اعتبرته طهران غدرا بها وهي التي قدمت الكثير للشعب العراقي خاصة في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف الخبير السياسي أنه بالتأكيد لا يمكن للعراق أن يقف ضد الإدارة الأمريكية وحيدا، ولا يستطيع العبادي أو غيره أن يقول إنه لن يلتزم بالقرارات الأمريكية، متابعا "الإيرادات النفطية للعراق توضع في حسابات بالبنوك الأمريكية، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية تعرف كيف تعاقب العراق على أي تعامل مع إيران، أو كسر للحصار الذي فرضته ضدها".
ولفت السراجي إلى أن "موقف الحكومة العراقية ضعيف جدا، فلا تستطيع أن تقول لا للإدارة الأمريكية، وأيضا موقفها صعب جدا مع إيران، والجانب الأمريكي سيصر على التزام العراق الكامل بقرارات حصار إيران، مع العلم بأن إيران ستخرج من هذا الحصار، فنحو 80% من نفطها يباع لدول لا تعترف بالقرارات الأمريكية مثل كوريا الشمالية، والصين، والهند، وغيرها".
وعن الاختلاف الذي نشهده اليوم في ظل الضغوط الأمريكية عما كانت عليه قبل رفع العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي في يوليو/ تموز 2015، قال السراجي "لم تكن العقوبات قبل 2015 مثل اليوم، فالتحفظ الأمريكي الكبير والضغط من جانب شركاء الولايات المتحدة مثل "إسرائيل"، والسعودية، ودول الخليج الفارسي على إيران كبير جدا، الولايات المتحدة لم تطلب من العراق قبل 2015 الالتزام بالعقوبات".
وأضاف السراجي "لم يغير العراق سياسته الاقتصادية، ولم تجبره العقوبات على ذلك قبل 2015، والآن سيلتزم، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية الآن أدرجت مصرف البلاد الذي يديره آراس حبيب، رئيس المؤتمر الوطني العراقي، على "لائحة الإرهاب"، لتعاملاته الكبيرة مع إيران، وللمرة الأولى يدرجه البنك المركزي العراقي على القائمة السوداء، ويحرمه من هذه التعاملات، لذلك الوضع الآن مختلف تماما".
وعن بدائل التعاون التجاري والاقتصادي المطروحة أمام العراق، قال السراجي "سمعنا أن الولايات المتحدة اقترحت على الحكومة التعامل مع السعودية مثلا كبديل عن إيران في السوق العراقية، ولكن هذا يحتاج لفترة من الزمن، ناهيك عن الرفض الشعبي للبضائع السعودية، ومنع شرائها من قبل بعض الحكومات المحلية [خاصة محافظات الجنوب] التي رفضت دخول البضائع السعودية إليها، فلا يوجد لدينا بديل حقيقي عن إيران، وأيضا في مجال الربط الكهربائي، فإيران أكبر مورد لمحطات الكهرباء، ومواد تشغيل المولدات الكهربائية".
وقال السراجي "لا يمكن للسعودية أو الدول الأخرى أن تكون بديلا فوريا لإيران في العراق، ولا يمكن قطع البضائع الإيرانية بين ليلة وضحاها".
وعن إمكانية تغير موقف العراق من التزامه بالقرارات الأمريكية حال تغير رئيس الحكومة مستقبلا، أكد السراجي "التأثير الأمريكي على صناعة رئيس الوزراء، أو على الأقل إعطاء تعليمات لرئيس الوزراء كبير جدا، ولا أعتقد أنه يمكن لأي رئيس وزراء حتى لو تغير العبادي أن يتخذ قرارات ضد الإرادة الأمريكية".