كشف رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس عن وجود بنود على طاولة المختصين، لدراسة نتائج زيادة الرواتب، وذلك لن ينتهي غداً، إنما هي أشهر قليلة لتنضج الرؤية بشكل كامل.
وطمأن خميس كل مواطن سوري بأن الحكومة لا يمكن أن تترك قطاع السكن الذي تضرر بشكل كبير ليكون عشوائياً، وهي لن تترك المواطن وحده، ولفت إلى أن بعض مواد قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى تعديل ولكن ليس لأجل شريحة معينة، وإنما "نطور القانون لتحقيق مصلحة سوريا".