ملخص - حديث البحرين: الشهادات المزورة.. الفساد المستشري

السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

فضيحة الشهادات المزورة هي فصل آخر من فصول الفساد المستشري في البلاد، ففي البحرين ازمة جديدة تضاف الى مجموعة الازمات التي تعيشها وليس بمقدور الجهات الرسمية الهروب من هذه المشكلة الجديدة الى رمي المسؤولية على الخارج او حتى على منظمات حقوق الانسان، لماذا؟ لأن مزوري شهادتهم هم جزء من السلطة ويحتلون اليوم مناصب عالية.

أي بصريح العبارة، القوم يشكلون نظام امتيازات فردية وعلى ما يبدو فإن هذه الشهادات المزورة تضرب قطاعات عديدة، ومن المفارقات أن رئيس الحكومة خليفة بن سلمان قد أعلن البدء بالتحقيق في قضية الشهادات المزورة لكن متابعين يشككون في جدية هذا التحقيق لكون رئيس الوزراء من اكبر رموز الفساد في البلاد، كما قالوا.

وقال ضيف برنامج "حديث البحرين"، الناشط السياسي البحريني علي الفايز: إن هناك فسادا عميقا جدا في البحرين يحتاج الى حالة اصلاحية ايضا عميقة جدا حتى تعود البحرين الى السكة الحقيقية والصحيحة في بناء الدولة التي نريدها.
واضاف الفايز: واضح من ردود الافعال الموجودة ان هناك لربما ان العدد اضخم مما فضحه هذا المغرد وربما المناصب تكون مناصب حساسة جدا، خصوصا في مناصب تنتمي الى الدواوين التي تدير البلد، الديوان الحاكم وديوان رئيس الوزراء وغيرهم.
وتابع: هذه اشارة اخرى تبين حجم دائرة الفساد المنتفعة من الحل الأمني الذي يديره النظام، وهذا الانتفاع يظهر في تمرير هذه الشهادات، ولربما قد اكون محقا وقد اكون مخطئا، لربما تكون السنوات السبعة عشر منذ حكم حمد عيسى آل خليفة وحتى اليوم، هي أكثر السنوات في التزوير لان المستوى التعليمي في البحرين هو معروف بان مستواه عالي ومسألة التزوير لم تكن موجودة في البحرين، لكن دائرة الفساد والانتفاع من الاضطهاد السياسي وابعاد رأي ابناء شعب البحرين، توسعت لأن الحاكم يريد ان ينتج طبقة سياسية حقوقية وغيرها من الطبقات تخدمه وهذه الطبقة بطبيعة الحال تريد وجاهة معينة وطريق ذلك هو الشهادة الجامعية.

فيما قال ضيف البرنامج الناشط السياسي البحرين محمد الصالح: ابتدأت قضية الشهادات المزورة من دولة الكويت وتفاعل معها الناشطون والإعلاميون في البحرين بإعتبارها قضية كانت موجودة في البحرين اصلا ولكنها تحت الرماد.
واضاف الصالح: جريدة الوسط المعارضة التي اغلقها النظام، اثارت ملف الشهادات المزورة للمفارقة في تاريخ 20 اغسطس 2008، ونحن الآن في شهر اغسطس عام 2018 اي قبل 10 سنوات، تم فتح الملف واستعرضت الجريدة المعارضة اسماء بعض المتهمين في قضية تزوير الشهادات والناس المتورطين ولكن تم اغلاق هذا الملف، يعني تم الادعاء انه لا يوجد تزوير ولا يوجد اي عملية ممنهجة وان وزارة التربية والتعليم في لجنة التقييم والمؤهلات هي قائمة على تقييم كل هذه المؤهلات فتم إغلاق الملف آنذاك، وهذا هو احد الاسباب التي تم من اجلها اغلاق جريدة الوسط، لانها كانت تكشف بعض الملفات المخبأة.

وتابع: يعود هذا الملف الآن ويتصاعد لأن الامر وصل الى نقطة الفضيحة المجتمعية العامة، يعني اصبح اشخاص مثل وكيل الارتباط في ديوان رئيس الوزراء البحريني الذي يسمي نفسه الدكتور ابراهيم الدوسري، الذي لا ينفك بتهديد المعارضين، هو من ضمن الاسماء المتورطة في موضوع الشهادات.

الضيوف:
الناشط السياسي البحريني علي الفايز
الناشط السياسي البحريني محمد الصالح
 

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3741931