العالم - ايران
ورافق الرئيس روحاني خلال جلسة مجلس الشورى التي جرت اليوم بخصوص مساءلة رئيس الجمهورية حول أداء حكومته، كل من اسحاق جهانغيری النائب الاول لرئيس الجمهورية، ومحمد جواد ظریف وزیر الخارجية، ومحمد شریعتمداري وزیر الصناعة، ومحمود علوي وزیر الامن، ومحمود حجتي وزیر الجهاد الزراعي، وسورنا ستاري مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، وعبدالرضا رحماني فضلي وزیر الداخلية، ومحمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط، ومحمد جواد آذري جهرمي وزیر الاتصالات، وسید عباس صالحي وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، وعلي اکبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية ولعیا جنیدي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية.
وبدات الجلسة بقراءة ايات من الذكر الحكيم وكلمة مقتضبة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وصف فيها قيام رئيس الجمهورية باعتباره أعلى مسؤول تنفيذي في البلاد بالاجابة على اسئلة نواب المجلس بانه يحظى بقيمة كبيرة لدى الشعب الإيراني واضاف ان جميع المسؤولين في البلاد يعتبرون انفسهم خداما للشعب ويشعرون بالمسؤولية امام الشعب وممثليه.
واضاف لاريجاني انه وفي اطار المادة الـ 88 من الدستور فان من حق ربع اعضاء المجلس على الاقل أن يطرحوا اسئلة على رئيس الجمهورية بشأن واجباته.
واكد ان هذه المادة تؤكد على متانه الديمقراطية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية اذ أن اعلى مسؤول تنفيذي في البلاد يشعر بالمسؤولية ويقوم بالرد على الاسئلة وهذا يحظى بقيمة كبيرة للشعب الإيراني.
وتابع ان الاجابة على اسئلة الشعب تعد انجازا سياسيا كبيرا للشعب الإيراني الذي عاش سنوات طويلة في ظل النظام الملكي التابع للاجانب والذي كان لا يعير اهمية للرد على اسئلة الشعب.
واضاف قائلا انه وبعد مرور اربعين عاما على انتصار الثورة الاسلامية في إيران، فان هناك العديد من دول المنطقة لازالت تعاني من الانظمة المستبدة والقبليه وهي على مسافه كبيره من النظام الديمقراطي القائم في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.
ومن ثم بدا النواب بتويجه اسئلتهم الى رئيس الجمهورية روحاني والتي تركزت على القضايا الاقتصادية والعملة الوطنية.
واول النواب الذين طرحوا اسئلتهم كان النائب محمد دهقاني الذي اكد ضرورة ادارة شؤون البلاد من قبل الخبراء وبالاعتماد على العقل الجماعي مخاطبا الرئيس روحاني بالقول: اكدتم مرارا على ضرورة ادارة شؤون البلاد من قبل الخبراء وبالاعتماد على العقل الجماعي إلا اننا نشهد اليوم عدم تحقيق ذلك بينما يرزح الشعب الإيراني تحت وطأة التضخم متسائلا من هو الخبير الذي نصح الحكومة بتخصيص مليارات الدولارات لاستيراد السلع الكمالية والفاخرة؟
واضاف انه عندما حدد نائب رئيس الجمهورية قيمة اربعة الاف و200 تومان لدولار واحد اعتبره العديد من الخبراء قرارا خاطئا كما قام المجلس باصدار قرار عاجل جدا ضد ذلك بينما الحكومة قاومت ولم تقبل بذلك الا بعد مرور ثلاثة اشهر.
وفي جانب اخر من تصريحاته خاطب الرئيس روحاني متسائلا لماذا لاتقومون بتحديد اسماء الذين تسلموا العملة الصعبة ولماذا لا تعلنون عن اسماء الفاسدين والذين تلقوا الرشاوى؟
واعتلى المنصة النائب حسين نقوي حيث وصف البطالة بانها أم الفساد بالمجتمع متسائلا ما الذي تحقق من وعود الحكومة بتوفير فرص العمل مشددا بالقول: لا نخشى الحظر وعلينا كسر الحصار بكسب ثقة الشعب.
اما النائب حميد رضا فولادكر فتساءل اذا كنتم تعتبرون الخلل في موضوع النقد يكمن في الادارة فلماذا لم يتم تغييرها ولماذا نشهد استيراد سلع غير ضرورية من الخارج لحد الآن.
من جهته اعتبر النائب كوروش كرم بور حضور الرئيس روحاني في البرلمان بانه مؤشر على شفافية النظام الاسلامي متسائلا في نفس الوقت ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة لمكافحة التهريب.
وتابع كرم بور قائلا: إيران التي ساعدت العراق وسوريا وهزمت "داعش" الوهابية كيف تعاني من التهريب؟
الى ذلك وبعد ان طرح النواب اسئلتهم اعتلى الرئيس روحاني منصة البرلمان للرد على التساؤلات حيث استهل كلمته بوصف هذا اليوم بانه يوم مبارك للديمقراطية وسيادة الشعب وقال: لاينبغي على اصدقائنا وأعدائنا أن يتصوروا أن ما يجري اليوم هو بداية للانقسام في البلاد. فهذا يوم مبارك للنظام ومؤشر على ان جميع المسؤولين يجب ان يتحملوا مسؤولية ادائهم في اطار واجباتهم وفي اطار القانون الملزم للجميع.
وشدد رئيس الجمهورية على انه حرص على أن تكون العلاقة مع البرلمان وطيدة وأخوية مضيفا: الأسئلة التي وجهها أعضاء البرلمان هي التي يبحث عموم الشعب الاجابة عنها. ولكنه في نفس الوقت تساءل لماذا تغير كل شيء بشكل مفاجئ بينما كانت البلاد تشهد تقدما طوال سنوات بكل المجالات. فعامة الشعب التي شهدت خلال فترة الحكومة الحادية عشرة تقدما في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والامن الوطني والسياسة الداخلية والخارجية هي ايضا تتساءل ما الذي حدث فجأة لكي يشعر الجميع بالقلق حيال مستقبل البلاد.
واكد الرئيس روحاني باننا لن لن نسمح بتمرير المؤامرة الأمريكية وليطمئن الشعب أننا لن ندع شلة مناهضة لإيران اجتمعت اليوم في البيت الأبيض للتآمر ضدنا واضاف: انه على البيت الابيض الا يتصور بانه سيشعر بالسرور في ختام هذا الاجتماع وليعلم بانه سيشعر بالحزن الشديد في نهاية الاجتماع لان السلطات الثلاث، المجلس والحكومة والسلطة القضائية، متضامنة ومتحدة مع القوات المسلحة تحت اشراف وقيادة قائد الثورة الاسلامية. اننا لا نخشى اميركا ولا المشاكل وسنتجاوز المشاكل جيدا.
واشار الى الاتفاق النووي وقال إننا وقعنا على خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لنقول للعالم أن أنشطتنا النووية للاغرض السلمية وليس كما كانوا يدعون كذبا ويثيرون الاتهامات الخاوية، وعلى أساس هذه الكذبة والاتهام الباطل، اتخذوا العديد من القرارات ضدنا وأعلنوا للعالم إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا للسلام العالمي؛ لذلك وضعوا إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الجمهورية الى إنجازات الاتفاق النووي، منها الإنجازات الدولية والسياسية والأخلاقية. وايضا رفع الحظر عن بيع وشراء الاسلحة، وأكد انه نتيجة لذلك، فان الاتفاق النووي حل جزءا كبيرا من المشاكل الاقتصادية، وتم إلغاء العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي بعد التوقيع على الاتفاق النووي وتنفيذه.
وفي معرض الرد على سؤال النواب بشان تهريب البضائع قال الرئيس روحاني: اذا اردنا منع تهريب البضائع علينا رفع جودة انتاج البضائع الإيرانية، وهذه مسؤولية الجميع، وان تحقق هذا الامر فلا معنى لتهريب السلع من الخارج.
منوها الى الدور المهم الذي تضطلع به قوى الامن الداخلي على صعيد مكافحة التهريب ودور الحرس الثوري الناجح في مكافحة الارهاب.
واشار الى احتواء تهريب البضائع خلال السنوات الماضية حيث انخفضت هذه النسبة من 25 مليار دولار الى 12 مليار دولار في غضون اربع سنوات وقال: لقد تم هذا الانجا العظيم بفضل التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لان مسالة مكافحة تهريب البضائع لا تختص بالسلطة التنفيذية فقط.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى ان البلاد لا زالت تعاني من مشكلة البطالة وقال: اعترف بان مشكلة البطالة هي مشكلة مزمنة ولا تليق بالبلاد ونحن نبذل ما بوسعنا لحلها.
وتطرق رئيس الجمهورية الى الملف النوي وقال ان الغرب اصدر قرارات ضد انشطتنا النووية السلمية لكن الاتفاق النووي اكد سلميته واضاف: مجلس الامن كان يعتبر إيران تهدد السلام والامن العالمي لكنه تراجع عن مزاعمه بعد الاتفاق النووي، كما ان الاتفاق النووي اوجد انفراجة على الصعيد الاقتصادي وحل الكثير من المشاكل الاقتصادية.
واشار الى ان من يقف وراء الحظر المصرفي لإيران هي امريكا واضاف: قدمنا اربعة مشاريع قوانين للبرلمان بشأن المصارف، داعيا البرلمان لتمرير ثلاثة مشاريع للمصارف بعد تمريره مشروعا واحدا.
ووصف اداء الحكومة بانه متميز جدا بشأن البطالة وتوفير فرص العمل واضاف: الحكومة وفرت مليونين وسبعمئة الف وظيفة وبما يشكل انجازا، والاداء على صعيد توفير فرص العمل على الرغم من وجود البطالة.
وتابع قائلا: الحكومة تمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد الى 12 بالمئة، كما تمكنت من رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 4 بالمئة بعد ان كانت بنسبة ناقص 7 بالمئة.
وراى الرئيس روحاني بان القضايا السياسية كان لها تأثير اكبر من الجانب الاقتصادي في موضوع تراجع سعر صرف العملة.
وبعد ايضاحات رئيس الجمهورية بدا النائب مجتبى ذو النور تصريحاته حيث قال: لو كانت اجراءات رئيس الجمهورية حول خفض البطالة صحيحة لانخفض معدلها، لو كانت اجراءات رئيس الجمهورية حول خفض البطالة صحيحة لانخفض معدلها، كما ان رئيس الجمهورية وعد بالغاء كافة أنواع الحظر ضد إيران في حملته الانتخابية وهذا ما لم يتحقق.
واشار الى ان البنوك الأجنبية التي بدأت التعامل مع البنوك الإيرانية صغيرة وليست مؤثرة واضاف: مشكلة رئيس الجمهورية أنه لم يطلب ضمانات من الجانب الآخر على تنفيذ الاتفاق النووي، كما ان هناك تناقضا في الارقام التي يقدمها رئيس الجمهورية.. فرئيس الجمهورية يتحدث عن ايجاد فرص العمل ولكنه لا يتحدث عن ورش العمل التي أغلقت وتسببت بالبطالة.
وختم النائب ذو النور كلمته بالقول: رئيس الجمهورية بنى قصرا من الاحلام باسم الاتفاق النووي وقد انهار القصر برفسة من ترامب.
ومن ثم عاد رئس الجمهورية ثانية الى اعتلاء المنصة للرد على التساؤلات الجديدة وقال: ادعو الوزراء المعنيين للرد على الاسئلة التي طرحها النواب.
وبشان انسحاب الرئيس الامريكي من الاتفاق النووي قال الرئيس روحاني: لايراودنا ادنى شك بأن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي وباننا لم نحقق كل الاهداف التي كنا نتوخاها من هذا الاتفاق فبعضها تحقق مئة بالمئة وبعضها دون ذلك، وانا اتفق مع النواب الذين يقولون أن الوضع الاقتصادي غير مناسب لبعض شرائح الشعب.
واشار رئيس الجمهورية الى ان ما وعدت به الشعب الإيراني بأن أسلك سبيل الوسطية والاعتدال لا زلت ملتزما به واضاف: التطرف لن يوصلنا الى شيء، الحفاظ على المصالح الوطنية مبدأ اساسي، الحكومة لديها بعض التقصير لكن علينا التعاضد لحل مشاكل الناس.
ولفت الى ان الشعب يريد حل مشاكله ولا يهمه أن يتحقق ذلك عبر المساءلة أو غير ذلك وتابع: الناس لا يريدون حلولا موقتة لمشاكلهم، ونحن نعاهد الشعب الإيراني ان لا نقدم على عمل الا بمشاركة آراء الآخرين.
وشدد على ضرورة تقوية الاواصر بين الحكومة والبرلمان واضاف: يجب تحديد هل نبقى في الاتفاق النووي ام لا، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قابلة للحل وقد جندنا طاقاتنا لتأمين متطلبات الشعب من البضائع، اذا تم ترشيد استهلاك الوقود فسترتفع صادراتنا منه، وهذه مقدمة لحل بعض المشاكل.
والمح الى ان الشعب لا يخشى اميركا ولا الحظر ولكنه يخشى النزاع بيننا واضاف: نحن اليوم نعطي اشارة للعالم كله باننا متحدون.
وفي ختام هذه الجلسة وبعد ايضاحات رئيس الجمهورية صوت النواب على رفض اربعة من اجابات الرئيس روحاني حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات الى السلطة القضائية للبت فيها.
وبعد ان تحدث رئیس الجمهوریة وجه لاریجاني السؤال للنواب إن كانوا قد اقتنعوا باجوبة روحاني حیث اعلنوا بانهم لم یقتنعوا وطلبوا التصویت علنیا على ذلك.
وبناء علیه فقد طرح رئیس المجلس الاسئلة بصورة منفصلة للتصویت علیها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالي:
السؤال الأول: لماذا لم تنجح الحكومة في السیطرة على التهریب الذي یعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطني؟ حیث اعتبر 138 نائبا رد الجمهوریة غیر مقنع فیما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصویت.
السؤال الثاني: ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على إيران) رغم مضي اكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا اجوبة رئيس الجمهورية مقنعة فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.
السؤال الثالث:لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حیث اعتبر 190 نائبا الرد غیر مقنع و74 مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.
السؤال الرابع: السبب في الركود الاقتصادي الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حیث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فیما امتنع 6 عن التصویت.
السؤال الخامس: السبب في الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.