العالم - تركيا
وقدر "جيه بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي.
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال "جيه بي مورغان"، بحسب وكالة "رويترز"، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن قضية القس الأمريكي، آندرو برونسون، الموقوف في تركيا.
وأضاف "جيه بي مورغان" أن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
وجاء هذا التقرير في وقت استبعد فيه بيرات ألبيرق، وزير الخزانة التركية وصهر أردوغان، وجود خطر كبير على اقتصاد تركيا أو نظامها المالي، حيث قال "لا نرى مخاطر كبيرة بشأن الاقتصاد أو النظام المالي التركي"، وفقا لما نقلته صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء.
وأدلى الوزير بهذه التعليقات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من باريس إلى أنقرة، حيث أشار إلى أسس الاقتصاد التركي القوية، وهي الدين العام الصافي المنخفض وديون الأسر المعيشية المتدنية جدا، إلى جانب نظامها المالي القوي.
وفي الأسواق، واصلت العملة التركية اليوم تكبد الخسائر، حيث تم تداولها بحلول الساعة 14:37 بتوقيت موسكو عند 6.4312 ليرة تركية للدولار، مقارنة مع 6.2625 ليرة للدولار سجلتها في إغلاق يوم الثلاثاء.