العالم-العراق
وذكر بيان لمكتب العبادي، أن "القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".
وأضاف، "استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا إعفاء السيد فالح الفياض من مهامه كافة".
والفياض قيادي في تحالف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أيضا رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني.
وجاء في الامر الديواني المرقم 286، والذي حصلت السومرية نيوز، على نسخة منه انه "بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها واستنادا الى الدستور في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا اعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني".
واضاف ان "هذا القرار ينفذ من تأريخ صدوره".
يذكر ان فالح الفياض يشغل مهام مستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، ورشح للانتخابات البرلمانية مع ائتلاف النصر الذي انشق منه فيما بعد، وفاز بها.
وكشف مصدر سياسي عراقي مطلع الشهر الجاري، عن انسحاب 28 نائبا من ائتلاف "النصر"، مشيرا إلى أن على رأس المنسحبين القيادي في الحزب فالح الفياض.
اصدر تحالف "الفتح" برئاسة هادي العامري، الخميس، بيانا بشأن اعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي، فيما اعتبر ان هذه القرارات "شخصية" و"غير قانونية".
وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "إصدار قرار أعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية"، مبينا انه "غير مقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لايرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية".