الخبر:
من المقرر ان يجتمع النواب الفائزون في الانتخابات العراقية الاخيرة تحت قبة البرلمان العراقي لبدء دورتهم التشريعية دون ان تعلن اية توافقات سياسية نهائية حول المناصب السيادية الثلاثة، فماذا سيحصل يوم غد الاثنين؟
التحليل:
- قد يتعمد عدد من النواب عدم الحضور الى الجلسة الاولى للبرلمان وبالتالي لا يكتمل النصاب وتلغى الجلسة وعندها يحدد رئيس الجمهورية موعدا جديدا واخيرا لانعقاد البرلمان الجديد خلال مدة 15 يوما من إعلانه.. وهذا التاخير قد يعطي فرصا جديد لابرام اتفاقات نهائية.
- ان يكتمل النصاب وتعقد الجلسة الأولى دون عن الاعلان عن توافقات سياسية نهائية حتى لحظة انعقاد الجلسة وعندها وبعد ان يترأس رئيس السن الجلسة واداء القسم من قبل النواب يتم ترشيح اكثر من نائب من العرب السنة (حسب العرف السياسي وليس الدستوري) من اعضاء البرلمان ويتم التصويت عليهما دون توافقات بل بتفاهمات ارتجالية عامة بين الكتل. ويتوقع التنافس بين النائبين محمد الحلبوسي واسامة النجيفي.
- تثبيت اسم الكتلة الاكبر في الجلسة الاولى ليقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليفها بتشكيل الحكومة وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاقات نهائية حول الكتلة الاكبر فان الامر سيكون مفتوحا على مفاجآت يمكن لاي كتلتين او اكثر ان تعلن انها الكتلة الاكبر حسب عدد نوابها الموقعين على الانضمام لهذه الكتلة. وهنا يتوقع ان تكون لفتح وعطاء والفضيلة والقانون فرصة في تسجيل اكبر عدد من المقاعد اذا لم تبادر سائرون والنصر والحكمة والوطنية الى جمع مقاعد اكثر.
- وبينما يتم انتخاب رئيس البرلمان وكذلك منح الثقة للحكومة الجديدة بالاكثرية اي 165 صوتا فان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى ثلثي المقاعد اي 220 مقعدا وهنا تبرز الحاجة الى توافق وطني يفوق توافق نواة الكتلة الاكبر. ولذلك على الاكراد الذين اصبح منصب رئيس الجمهورية من نصيبهم (حسب العرف السياسي وليس الدستوري) ان يكونوا دقيقين في تفاهماتهم وتحالفاتهم خاصة وان البيتين الشيعي والسني باتا منقسمين واذا ما انقسم الاكراد فسيكون الامر اكثر تعقيدا وستولد عملية سياسية صعبة وستكون المناصب السيادية الثلاثة خاضعة للتصويت تحت قبة البرلمان وليس لاتفاقات خارجها. بمعنى ان يكون التجاذب او الشد السياسي تحت قبة البرلمان ومن خلال التصويت المباشر.
- في حال تم تكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة لكنها لا تستطيع تامين 165 مقعدا لكسب ثقة البرلمان فان على رئيس الجمهورية ان يكلف الكتلة الاكبر الثانية.
- اذا تم التوصل الى اتفاق سياسي شامل يشمل الرئاسات الثلاث فان عملية انتخاب المناصب السيادية الثلاث ستجري بسلاسة وحسب المواعيد الدستورية.