العالم - عراق
بات العراق ساسة وشعبا بانتظار قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد يحسم مصير الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي الجديد وينهي ضبابية المشهد وحالة الانقسام القائمة بين عدد من رؤساء الكتل الفائزة بالانتخابات والنواب الراغبين طواعية او بصيغ اخرى في تغيير انتمائهم الحزبي.
المحكمة الاتحادية تقول المصادر البرلمانية انها تعمل على البت في تحديد الحجم الحقيقي للكتل بعد ان خيمت حالة من الضبابية على اعداد نواب المحورين الرئيسيين في العملية السياسية، والمتمثلين بائتلاف الاصلاح والبناء بقيادة السيد مقتدی الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وائتلاف الاصلاح والاعمار بقيادة نوري المالكي وهادي العامري، حيث تتداخل اسماء عدد من النواب بين الفريقين.
وعقب اعلان المحكمة الدستورية قرارها النهائي الذي تباينت المعلومات حول مدة صدوره ما بين اليوم والعشرة أيام بحسب بعض المصادر، سيكون بامكان مجلس النواب اختيار رئيس له من بين ستة مرشحين تسلم رئيس السن محمد علي زيني أوراق ترشحهم.
وفي حال تحديد القائمة الاكبر واختيار رئيس البرلمان ونائبيه، يقوم رئيس مجلس النواب الجديد بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويعطي مهلة ثلاثة ايام لتسلم الاسماء المرشحة، ويقوم بتقديم الاسماء للمحكمة الاتحادية للمصادقة على الاسماء وبعد المصادقة عليها يتم تحديد مهلة ثلاثة ايام اخرى للطعن وبعد المصادقة يكلف رئيس الجمهورية المنتخب الكتلة الاكبر بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
الا انه وفي حال عدم انتخاب رئيس للبرلمان خلال المدة التي حددها القانون فان البلاد ستدخل في حالة من الفراغ الدستوري وما يترتب عليها من قوانين استثنائية.