لیبیا.. حقيقة أحداث طرابلس وتداعياتها  

العالم - ليبيا

وتجدر الإشار هنا إلى أن هذا الصراع والانقسام لم يكن مبنيًا على أسس أيديولوجية ولا هو صراع بين كرامة وفجر، ولا على أساس صراع نظام قديم ضد جديد، بقدر ما هو صراع على السلطة والنفوذ، والمعيار الوحيد في تشكل تلك التحالفات هو  اجتماع المصالح الخاصة التي تبتعد عن المصالح الوطنية للشعب الليبي.

المشهد العسكري والأمني

حانت الفرصة مرة أخرى للكتائب الحانقة على كتائب طرابلس أو “مليشيات الاعتمادات” كما يحلو لمعارضيها أن يسموها، فقد حدث صدام بين اللواء السابع “الكانيات” من مدينة ترهونة، وبعض هذه الكتائب في منطقة قصر بن غشير وسوق الأحد  (جنوب طرابلس)، وأدى ذلك إلى اشتبكات ومواجهات عنيفة ومعارك كر وفر عاشتها جنوب العاصمة، وقد شاركت في هذه المواجهات أغلب الكتائب التي لديها موقف عداء من الكتائب المتبقية داخل طرابلس، باستثناء بعض الكتائب التي لها امتدادات جهوية خارج طرابلس، مثال ذلك الكتيبة 301 من مصراتة، التي فضلت تجنب ذلك الصدام مع امتدادها، في حين لم تشارك كتائب تاجوراء، حتى الآن، في هذه الاشتباكات بالرغم من أنها قادت مواجهات سابقة ضد الكتائب الموجودة في طرابلس.

وأخيرًا، قام رئيس المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج بإصدار قرار يأمر فيه آمر المنطقة الغربية أسامة جويلي وآمر المنطقة الوسطى محمد الحداد بفض النزاع واسترداد المعسكرات إلى سابق عهدها، لكنه أخفق في سحب الشرعية من كل هذه الكتائب التي لا تأتمر بأمره، ولم يأمر بإعادة تشكيلها وتغيير قياداتها، لعل ذلك يخفف من حدة التوتر والغضب.

وإذا صح ما تناقلته وسائل الإعلام من أن قوات البنيان المرصوص ستتوجه أيضا إلى طرابلس فإن بسط هذه القوات النظامية سيطرتها على المعسكرات، أقصد المناطق العسكرية وبمساعدة البنيان المرصوص، يمكن أن يشكل بارقة لضبط كل الكتائب المسلحة في العاصمة، ولربما المساهمة في حلها وإعادة تشكيلها دون اشتباكات أو في حدها الأدنى.

المشهد السياسي والدبلوماسي

أخفق مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة طيلة السنوات الثلاثة الماضية في التوصل إلى أي مقاربة تخفف من حدة الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمالية، ولم يمنحوا حكومة الوفاق الثقة، وفق خطة تحاسب عليها وتسحب منها الثقة على أساسها. كما أخفقا في إصدار التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية. وفي المجمل، لم يقوما بتطبيق بنود الاتفاق السياسي.

لابد هنا من الاستدراك والتأكيد أن نصيب مجلس النواب من هذا الفشل أكبر، باعتبار أدائه المخزي، ولأنه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، بينما كان أداء المجلس الأعلى أفضل بكثير إلا أن ذلك لا ينفي مسؤوليته عن هذا الفشل ولو بنسبة أقل.

وقد أصدر مجموعة من النواب الداعمين للاتفاق السياسي بيانًا طالبوا فيه بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي. وبموجب اتفاق مسبق على هذه الخطوة، أصدر المجلس الأعلى للدولة وتجمع مصراتة السياسي، بيانًا لكل منهما، رحبا فيه بما جاء في بيان أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق.

حصل كل ذلك تحت نيران الاشتباكات الواقعة في جنوب طرابلس، مما قُرئ على أنه تغطية سياسية لهذه الاشتباكات، ولكنها أخطأت التوقيت فجاءت في وقت قاتل. كما أن بيان أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق لا قيمة قانونية له، إلا إذا صدر عن مجلس النواب ككل، وبالطريقة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المذكور وهذا بعيد المنال.

المشهد الاجتماعي

بسبب الصراعات السابقة تحولت العاصمة إلى ملاذ آمن لعدد كبير من أبناء المناطق والمدن التي شهدت تلك الصراعات، مما زاد  من الضغط عليها في الخدمات وزادت معاناة ساكنيها.

إذن، لقد أفرز التنافس والصراع السياسي والعسكري سواء بين السياسيين أو بين الميليشيات حالة من الاستياء لدى سكان طرابلس، وصل حد مطالبتهم بنقل العاصمة إلى مكان آخر؛ لأن ذاك الصراع هو صراع على النفوذ والسلطة وليس على طرابلس بذاتها.

الموقف الإقليمي والدولي

انهار نظام معمر القذافي بدعم عسكري جوي من حلف شمال الأطلسي “الناتو” للثورة، وهو ما عدّه الكثيرون تدخلا مباشرا للدول الغربية في شؤون ليبيا ومصالحها، وبالتالي أصبحت ليبيا ساحة صراع إقليمي في البداية، ثم تطور لاحقا إلى دولي، حين حصل الاحتكاك الفرنسي الايطالي مما إدى إلى دخول الولايات المتحدة على الخط.

أصبح من الضروري على هذه الدول أن تبحث عن حل بدلا من انحيازها للأطرف المتصارعة، وهذا ما ساهم في إنتاج اتفاق الصخيرات، وتزايد الاهتمام بالمشكل الليبي بتعيين مبعوثين دوليين، واهتمام إعلامي وسياسي وأمني واضح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي ومصر وتونس بحل الأزمة الليبية سياسيًا بعد أن فشلت المحاولات العسكرية، إذ صدرت عدة بيانات من بعثة الأمم المتحدة تدعو الفرقاء للاتفاق، وحل الأزمة بالحوار الجاد في ظل الإطار الوحيد للحل وهو الاتفاق السياسي الليبي، وهذا ما رشح عن مؤتمر باريس الأخير قبل التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة.

إزاء ما حدث في العاصمة مؤخرا، تطور الموقف الدولي من قلق إلى إدانة ثم المطالبة بوقف إطلاق النار، فقد أصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانات متصاعدة في اللهجة بدأ بالمطالبة بضبط النفس، وتطور إلى الإدانة الصريحة دون أن يحدد طرفا بعينه ولكنها شملت كل الأطراف، ثم عبَّر البيان المشترك الصادر عن السفراء والقائمين بأعمال دول فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن القلق العميق من أي تصعيد مطالبًا بضبط النفس، وأكد دعمه لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة. لكن اللافت للنظر أن بيانات البعثة ذكرت حكومة الوفاق ولم تذكر المجلس الرئاسي، بينما لم يرد ذكر المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي في بيان السفراء بالمطلق.

السيناريوهات والمآلات:

لم تحدد القوى المهاجمة على العاصمة طرابلس هدفها التي تريد تحقيقه من الاشتباكات والقتال الميداني خلال الأيام الماضية، عدا أنها تتهم الكتائب الموجودة داخل طرابلس بالتهم المذكورة أعلاه. فهل هذه هو الهدف أم أن السلطة والنفوذ والحضور في العاصمة هو هدفها غير المعلن؟ أم أن هدفها يتجاوز ذلك؟

ووفق تلك السياقات والمعطيات، فإن السيناريوات التي يمكن توقعها هي:

السيناريو الأول: بقاء الحال على ما هو عليه، وسيكون ذلك استمرارا لحالة القلق إلى حين إعادة الهجوم على العاصمة من جديد، وهذا خيار غير متوقع.

السيناريو الثاني: اتخاذ حكومة السراج قرارات جريئة بإعادة تشكيل الكتائب المسلحة وقياداتها التي تتبع الوفاق بالاسم دون الفعل، ولا تأتمر بأمر الجهة التي تتبعها، أو حتى سحب الشرعية منها ومحاسبة تلك القيادات المتهمة بأنها ارتكبت جرائم وانتهاكات متعددة. ورغم أن هذا يخفف من الاحتقان في الجانب العسكري إلا أن هذا لا ينهي الانقسام ولا يحقق الهدف السياسي، وقد انطلق من عقاله، إلا إذا تعذر اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة. وبالتالي، تكون الكرة من جديد في مرمى البعثة الأممية وهي تسير بسرعة السلحفاة وعاجزة حتى الساعة.

السيناريو الثالث: سيطرة هذه الكتائب المهاجمة على العاصمة، والانقلاب على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وإصدارها إعلانا دستوريا جديدا، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول ويزيد الانقسام بين المناطق التي يسيطر عليها حفتر والمنطقة الغربية، إلا إذا جرى الاتفاق مع حفتر وبرضى كتائب مصراتة والزنتان، وهذا خيار محتمل ولكن احتمالاته ضعيفة.

السيناريو الرابع: أن تتمكن الميليشيات المهاجمة من السيطرة على العاصمة والاعتراف بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتطالب المجلسين (النواب والدولة) بسرعة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمناصب السيادية المذكورة في المادة (15). وهذا يتطلب توافقا لن يمرّ إلا برضى خليفة حفتر، لأنه يملك الضغط على مجلس النواب.

لن تتوقف حالة الفوضى والعبث في العاصمة وليبيا إلا بأن يعي الجميع أن من مصلحتهم الخاصة والعامة قيام الدولة ومؤسساتها، ولو قُدّر وحُسم الأمر في هذه الجولة بين الأطراف المتناحرة، فإن المشهد مرشح لمزيد من الخلاف والاقتتال بين القوى المنتصرة، إن صح التعبير، فظاهرة التشظي في الحالة الليبي ماثلة للعيان، وطالت كل الأطراف، وستستمر وتتكرر وتدمر في طريقها الوطن والمواطن ما لم تُبنَ مؤسسات الدولة على أسس وطنية ومهنية.