وقال الصدر في بيان، "اذا ما افضت جلسة مجلس النواب اليوم إلى حلول جدية وفاعلة وحقيقية من أجل رفع معاناة أهل البصرة بحلول آنية ومستقبلية ترفع معاناتهم وترجع لهم أبسط مقومات الحياة من ماء صالح للشرب والاستعمال وغيرها من الأمور كالكهرباء والصحة والتقليل من البطالة وما إلى غير ذلك كثير فإنه يجب العمل على إتمام المرحلة الثانية، وهي تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فوراً وابعاد كل الفاسدين ممن كانوا سبباً في ما آلت اليه البصرة من أوضاع خدمية متردية".
وأضاف الصدر، أن اللجان "يحدد لهم سقف زمني وهو 45 يوماً لانهاء كل الحاجات الآنية واما ما يحتاج الى امد أطول فيحدد لاحقاً، فضلا عن تشكيل خلية امنية لحماية البصرة وفرض الامن فيها بأسرع وقت ممكن حتى يكون الأهالي بمأمن من كل التدخلات الداخلية والخارجية"، مؤكدا بالقول "هنا ابدي استعدادي لحماية الأهالي والمتظاهرين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية".
ودعا الصدر، إلى "العمل على ارسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين من جهة او المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها، بالاضافة الى أن على المتظاهرين ومن خلال تنسيقياتهم تأجيل تظاهراتهم خلال هذا الشهر فان بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، ولا سيما اذا ما حوسب الفاسدون في المحافظة فلا داعي للتظاهر والا فلهم الخروج بمظاهرات السلمية لحين إتمام المدة أعلاه والا فالشعب مخول في ابداء رأيه واعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل ووفق تطلعات المرجعية".
وأشار الصدر الى، أنه "في حال تلكؤ العمل او انتشار الفساد فيه كالمعتاد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله ولي المظلومين وناصرهم"، ماضياً إلى القول "وخلال ذلك يتم العمل على ما نصحت به المرجعية من الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لاسس جديدة وبوجوه جديدة فالمجرب لا يجرب، وذلك بتوافق الكتل على ترشيح ثلاثة أسماء وطنية وفق شروط وضوابط وطنية لرئاسة الوزراء ويخول احدهم بتشكيل الكابينة الوزارية من دون محاصصة او تدخل بعمله لتكون حكومة امنية خدمية بحتة بعيدة عن التدخلات الطائفية والحزبية".
وتشهد محافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الامنية، ما ادى الى مقتل عدد من المتظاهرين واصابة آخرين، كما تم حرق مقرات الاحزاب والمباني الحكومية بالمحافظة اضافة الى القنصلية الايرانية.
