العالم - ليبيا
وحث الجمالي، متحدثا خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة المجموعة الليبية للسلام، التي تجمع ممثلين عن ثوار 17 فبراير وقيادات من النظام السابق لمعمر القذافي وعملية الكرامة لطرح مبادرة وطنية للسلم في ليبيا، "الأطراف الليبية على تفعيل مسار الحوار الوطني لإنقاذ ليبيا والحد من الفوضى السياسية والمؤسساتية والأمنية في البلاد".
وأكد المبعوث العربي إلى ليبيا على أن الشعب الليبي يدفع ثمنا غاليا بسبب الأوضاع الراهنة، رأيت ليبيين في طرابلس يقفون لمدة ثلاثة أيام أمام بنك للحصول على 200 درهم، والأسعار ارتفعت بشكل كبير وهناك نقص كبير للخدمات الصحية في البلاد، أمام هذه الأوضاع يجب على الأطراف الليبية أن تعي مسؤولياتها تجاه مأساة الشعب الليبي".
وقال الجمالي "يجب إقامة كيان يؤمن المستقبل لكل الليبيين، ويجب أن يطمئن كل الليبيين، بأن لهم مكان في ليبيا دون إقصاء"، مشيرا إلى أن "تفعيل قانون العفو العام ساهم في دفع المسلحين إلى تسليم سلاحهم لجهة أمنية سيادية في ليبيا، وإنني على يقين أن 80 في المائة من هؤلاء المسلحين وأعضاء الميليشيات إذا شعروا، بأن مستقبلهم مضمون في ليبيا، سيسلمون سلاحهم ولن يقبلوا بالعيش في ظل وضع متوتر لهم ولعائلاتهم".
وأكد الجمالي، أن الجامعة العربية تؤيد المبادرة الجديدة التي طرحتها الليلة المجموعة الليبية للسلام المشكلة من قيادات من ثوار 17 فبراير وعملية الكرامة والنظام السابق، وتدعم كل مبادرة ليبية ليبية تعزز الحوار الداخلي بين الليبيين.
وقال رئيس المجموعة الليبية للسلام يوسف كاشونة الممثل لمجموعة من قيادات النظام السابق في ليبيا في مؤتمر صحفي أن المبادرة التي تمت صياغتها وفق مبادرة ورؤية علمية وعملية تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلية في البلاد، ترتكز على تشكيل حكومة كفاءات وتكوين مجلس رئاسي وعقد مؤتمر وطني للمصالحة وحل التشكيلات المسلحة وتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية.
وأكد كاشونة على أن: هذه المبادرة، التي تجمع قيادات من عملية الكرامة ومن النظام السابق وثوار 17 فبراير، تنطلق من صرخات المواطنين ودموع الفقراء والنازحين ومن براثن الفساد والإرهاب مشيرا إلى أن وجود ممثلين عن كل الأطياف المحلية في ليبيا يعطي للمبادرة في حد ذاتها صورة مصغرة عن إمكانية إقرار مصالحة داخلية محلية بين كل الليبيين عبر حوار ليبي- ليبي.
وتلى باسم عاشوري عضو المبادرة ممثلا لثوار 17 فبراير نص المبادرة والخطوات الأربع التي تتأسس عليها وهي إنهاء الحرب وحل التشكيلات المسلحة كخطوة أولى لاستتباب الأمن وتفويض صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي إلى رئيس حكومة أزمة تتشكل من الكفاءات والشخصيات الوطنية.
وتنص المبادرة أيضا على عقد ملتقى للمصالحة الوطنية تحضره كل القوى السياسية والاجتماعية للاتفاق على مشروع وطني وميثاق سياسي شامل للمصالحة، وتكوين مجلس رئاسي يجمع كل الأطراف الليبية الشريكة في الأزمة.