العالم _ اليمن
وأوضحت الوزارة في بيان أن تصعيد العدوان وارتكابه مجازر بشعةً في حق المواطنين يأتي متزامناً مع جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الــ 39 التي ستناقش تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، المستند إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين الذي أشار إلى قيام تحالف العدوان بانتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان .
وأضاف البيان " وكأن دول تحالف العدوان تضرب بتقارير المجلسِ والمفوضِ السامي لحقوق الإنسان عرض الحائط، وتقول لمجلس حقوق الإنسان إنّ حقوق الإنسان أكذوبة لا تستخدم إلا لمُساءلة ومُعاقبة الدول الضعيفة بينما الدول المُستكبرةُ لا تخضع للمساءلة والعقاب ،لأنها راعية للسلام وتدرّ أموالاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ".
وأدانت وزارة حقوق الإنسان العملياتِ العسكرية الإجرامية والمُباشرة التي تشنها قوى تحالف دول العُدوان ومُرتزقتها على منطقة كيلو 16 بمدينةِ الحديدة واستهدافها للأحياءِ المأهُولة بالسُّكان والأسواق التجارية والمصانع، مّا أدى إلى مقتل وجرح عشرات المواطنين ومنع المُسعفين وسيارات الإسعاف من انتشال الجرحى والقتلى وتضرر المنازل والمصانع المجاورة بأضرار كبيرة وخسائر فادحة .
وحمل البيان المجتمع الدوليّ، وفي المِقدمة الأمم المُتحدة وهيئاتها خاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان المسئولية الكاملة لما تنويه دول تحالف العدوان من هذا التصعيد الاجرامي، ومُمارستها الارهابية على الساحل الغربي وكل أرجاء محافظة الحديدة .
وجددت الوزارة حثها ودعوتها ومطالبتها الأمم المُتحدة ومجلس الأمنِ بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أي تهديدات تزعزع أمن العالم كله ، والعمل على تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية .
كما دعت إلى احترام العلاقات الدبلوماسية بين الدول وحماية اليمن وشعبه من أي انتهاكات، ووقف كافة أشكال العُدوان والحصار المُمنهج، و ضرورة اسراع المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية مُستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والجرائم التي ارتكبتها دول العُدوان وماتزال ترتكبها على مدار السّاعة في الحديدة والساحل الغربي بشكل خاص وعلى باقي مُحافظات الجمهورية بصورة عامة.