قال وزير سوري سابق إن نسبة الإناث في المجتمع السوري إلى الذكور كانت قبل الحرب تصل تقريباً إلى 49% لصالح الذكور 51 %. وقد ارتفعت هذه النسبة خلال الحرب إلى حوالي 60% للإناث وفق تقديرات رسمية حكومية، في حين أن تقديرات الأمم المتحدة تقول بنحو 70% للإناث. مما جعل الاعتراف بواقع ديموغرافي جديد بسبب الحرب في سورية أمراً واقعاً، ويستدعي الاهتمام..!!.
وأضاف الدكتور نور الدين منى وزير الزراعة السابق في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي إن سبب هذا التغير النسبي يعود إلى عدة أسباب هي وفق ما ذكرها:
– الحرب التي حصدتْ أعداداً كبيرة من الشباب؛ في جميع مناطق “النزاع” في سوريا.
– ارتفاع نسبة الشباب الذكور المشاركين بالعمليات الحربية.
– زيادة نسبة الهجرة من الرجال (الشباب) وبنسبة أعلى من النساء المهاجرات. هذه الزيادة تعزى إلى التهرب من الخدمة الإلزامية والاحتياطية؛ الهروب لأسباب ضمان الحياة؛ وانعدام الحالة الأمنية في مناطق النزاع والقتال؛ وأسباب أخرى…
– تدني المستوى المعيشي والاقتصادي؛ دفع الكثير من الشباب للهجرة؛ والعمل لإعالة الأسر السورية.
هذا التغيير الديموغرافي؛ سيحمل معه تغيرات كثيرة في أنماط الحياة السورية؛ إضافة إلى إفراز وإنتاج مشاكل اجتماعية جديدة. وسينتج عن ذلك:
– اعتماد الأسر السورية بشكل أكبر على الإناث في العمل والإعالة؛ خاصة الأسر التي فقدت رب الأسرة أو معيلها الذكر.
– أضحت المرأة تقوم بأعمال شاقة لم تمارسها سابقاً قبل الأزمة (البيع على بسطات، سائقة سرفيس أو تاكسي..) .
– زادت مسؤولية المرأة السورية، وأضحت تمارس وتقوم بازدواجية الأدوار … معيلة لأولادها الصغار نتيجة إما وفاة/استشهاد رب الأسرة؛ أو غيابه الطويل والعمل والهجرة.. للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة.
وتحت عنوان الزواج والعنوسة، أوضح منى أنه بالطبع سيكون للتغير في الهيكلية النسبية بين الإناث والذكور آثاراً واضحة تتعلق بالزواج لجهة تأخره والطلاق والعنوسة، وما يترتب عن ذلك ويرافقه من مشاكل اجتماعية واقتصادية:
– المشاكل الجديدة الاجتماعية نتيجة مفرزات الحرب؛ ستضاف وتفاقم مشاكل اجتماعية موجودة أصلاً تخص الزواج والطلاق…الخ
– تزايد عدد زوجات الشهداء وضحايا الحرب؛ وهن في سن الشباب.
– تزايد عدد حالات العنوسة؛ وزيادة تأخر سن الزواج. علماً بأن حالات تأخر الزواج قبل الأزمة؛ كان السبب في أغلبه اقتصادي (غلاء المهور؛ وتكاليف المعيشة المرتفعة؛ سفر الشباب للدول المجاورة والخليج الفارسي للعمل..) لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
– تراجع معدلات الزواج خلال الحرب السورية.
– قبول بعض النساء لزوجها (في بعض البيئات) أن يتزوج من امرأة أخرى.
– قبول بعض العائلات تزويج بناتهم من متزوج، وهذا أصبح مقبولاً بعد الأزمة نتيجة العنوسة.
وقدم الوزير عدة “مقترحات على ضوء الأزمة السورية” كانت على النحو التالي:
– اقترح بعض أصحاب النوافذ الدينية تعدد الزوجات، ولكن هذا المقترح مسار جدل شديد..!!
– آن الاوان للعمل بشكل جدي (حكومي/ غير حكومي) لإزالة العقبات الاجتماعية والمادية، والتي كانت وما زالت تشكل عائقاً أمام الزواج. وهذا يستدعي مشاركة الآباء؛ والناشطين الاجتماعيين؛ والمنظمات الحكومية؛ وغير الحكومية؛ والوزارات ذات الصلة..!
– إيجاد فرص عمل للجنسين؛ وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية على الشباب؛ ودعمهم في الزواج؛ وتشكيل أسرة.
– تسهيل عودة اللاجئين والنازحين الى أرض الوطن.
وأمل في ختام منشوره بسنّ قوانين وتشريعات عملية تنصف واقع المرأة السورية في سوق العمل؛ نتيجة الظروف السائدة.