العالم - تقارير
وقال رئيس الحكومة التونسية، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش افتتاحه للندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنه "غير معني بالمناصب"، وفقا لإذاعة تونسية محلية.
وأوضح الشاهد أنه وفريقه الحكومة غير متمسكين بالكراسي والمناصب، وتابع "ولكن المسؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك".
واعتبر الشاهد أن "أي تغيير سياسي سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس".
وأضاف رئيس الوزراء أن الصراعات عطلت عملية الإصلاح "في ظل ضعف الدعم السياسي".
ومع ذلك أكد الشاهد عدم تراجعه عن "هذه الإصلاحات الكبرى وماضون في هذا الطريق، من أجل تونس"
وأردف قائلا "نحن مستعدون لدفع الثمن السياسي ولكن المهم أن يتعافى الاقتصاد التونسي".
وقال الشاهد "اليوم قانون المالية وغدوة عودة مدرسية، ما تلهيتش بيها أنا العملية هاذي".
تجميد عضوية يوسف الشاهد
وقررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس في بيان أن الحزب قرر تجميد عضوية رئيس الحكومة: "بالنسبة ليوسف الشاهد، وبعد الاطلاع على رده على الاستجواب الموجه إليه، قررت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفّه إلى لجنة النظام وذلك وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة".
وكانت الهيئة القيادية للحزب قد وجهت الأربعاء رسالة استجواب إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتباره عضوا في الحزب حول مواقفه الأخيرة التي يعتبرها الحزب محاولة لشق صفوفه بعد استقبال الشاهد لعدد من نواب كتلة الحزب وتشجيعهم على الانضمام إلى كتلة الائتلاف الوطني المستقلة.
ومنذ فترة طويلة بدأت بوادر أزمة سياسية بين قيادة الحزب الذي يقوده حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ما دفع الحزب إلى التمسك بمطلب إقالة الشاهد من رئاسة الحكومة.
الشاهد سجل رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم
والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من الحكم الديكتاتوري، سجل رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في آب/اغسطس 2016.
وهو يلقى تقدير الجهات المانحة الدولية التي تؤمن الأموال لتونس، وكذلك دعم حزب النهضة الاسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، أيضا برحيل رئيس الوزراء.
ويعارض الاتحاد بشدة عمليات الخصخصة التي يتهم رئيس الوزراء بتحضيرها، لشركة الطيران الوطنية "الخطوط التونسية" وعدد من المصارف والمجموعات الصناعية العامة.
استعادة معنى الدولة
ويحاول بعض المسؤولين الذين يشعرون بأن السلطة تفلت منهم، إرجاء موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في نهاية 2019، مشيرين إلى التوتر القائم.
وحتى الآن، لم ينتخب البرلمان رئيسا للهيئة المستقلة المكلفة تنظيم هذه الانتخابات.
وتراوح إصلاحات بنيوية حاسمة أخرى مكانها، مثل إنشاء محكمة دستورية.
وما زالت البلاد تخضع لحالة الطوارئ التي فرضت قبل ثلاثة أعوام على إثر سلسلة من الهجمات التي سقط فيها قتلى، على الرغم من تحسن الوضع الأمني.
وفي بداية آب/اغسطس، كتب مركز الأزمات الدولية أن هذه الأزمة "تقوض الثقة في المؤسسات"، مذكرا بأن "ما هو ملح" في نظر المواطن العادي هو أن "تبرهن الأحزاب على أنها استعادت جوهر الدولة".