العالم - تقارير
وبحسب الدستور العراقي، فإن مجلس النوب (البرلمان) المنتخب، هو الذي يختار رئيسي الجمهورية والوزراء.
ومنذ تنظيم الانتخابات في العراق عام 2006 إثر سقوط نظام صدام، قبل ذلك بثلاث سنوات، يجري تقسيم المناصب الرئيسية وفق نظام المحاصصة على المكونات الرئيسية للبلد، حيث تتولى الأغلبية الشيعية رئاسة الحكومة، ويتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.
ويعتبر الشيعة الأكثرية في العراق، ويشغلون 180 مقعدا من أصل 328 في البرلمان الحالي، وتتركز المنافسة بين الكتل الشيعية في محافظات بغداد ووسط العراق وجنوبه.
ومن المرجح أن تحتدم المنافسة داخل أروقة البيت الشيعي على شغل منصب رئيس الحكومة بين عدة قادة بارزين.
من جانب اخر دعا القيادي في تحالف البناء النائب علي الصجري، الاثنين، المرجعية الدينية العليا الى طرح عدة اسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء، وترك تلك الاسماء للفضاء الوطني.
وقال الصجري، "نتمنى على المرجعية أن تعطي عدة أسماء بشأن رئيس الوزراء وتطرح للفضاء الوطني لكي تكون الكتل السياسية هي المسؤولة عن نجاح او فشل الشخص"، مبينا "نحن نعمل على ذلك لكي لا يكون المرشح محسوب على جهة او طائفة محددة، كما ندعوها لطرح اسماء الوزراء، وأن تعطي للشركاء مساحة واسعة في اختيار رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "القوائم الكبيرة مشكّلة من السنة والشيعة والكرد ونريد ان نحافظ على ذلك، كما أننا نريد رئيس وزراء وطني يعامل العراقيين وجميع المكونات بنفس الاهمية ولا يعمل بنفس طائفي"، لافتا الى أنه "اذا رئيس الوزراء يرضي المرجعية سيكون مدعوما من البرلمان وليس مهزوزا، كما أنه حكومته ستكون قوية".
الى ذلك قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي إن تحالف «البناء» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و«الفتح»، شكّل «لجنة خاصة لتتولى اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل على وفق معايير خاصة»، فيما أكد الائتلاف أن زعيمه نوري المالكي «لا يرغب في الترشح لتولي منصب رئاسة الوزراء».
وأفاد الأسدي في بيان، بأن «طرح مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء أمر مستبعد»، مشيراً إلى أن «لا دخل لذلك بمجلس النواب (البرلمان)، وأن المرشح رئاسة الحكومة يجب أن يكون من الكتلة الأكبر».
وأشار إلى أن «البرلمان يصوت على التشيكلة الوزارية التي يشكلها رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور».
وفي السياق أكد تحالف «سائرون» المدعوم من قــبل زعيم التيــار الصــدري مقــتــدى الصـدر، أن «جميع الاسماء المطروحــة في وسائـــل الإعلام لتولي منصب رئيس الوزراء غير صحيحة».
وقال القيادي في التحالف رائد فهمي أن «بعض الجهات الإعلامية والسياسية تروج لترشيح شخصيات إلى رئاسة الوزراء بعنوان: مرشح تسوية، وهذا غير صحيح، وكل ما نشر هو غير دقيق»، مؤكداً أن «القوى السياسية لم تناقش إلى هذه اللحظة قضية أسماء مرشحي رئاسة الوزراء».
في غضون ذلك أكد عضو التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح، أنه «لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة أو نجاحها خارج تحالفي الفتح وسائرون»، مشيراً إلى أن «لدى التيار الصدري تحفظ على انضمام ائتلاف دولة القانون إلى التحالف الذي قد يشكل الحكومة».
وأضاف: «ليس لدينا خلافات مع حزب الدعوة، وليس هناك فيتو على أي مرشح منه لرئاسة الحكومة»، معتبراً أن «التحفظات هي لدى المواطن العراقي، وأن التيار لا يرغب في أي شخص حزبي يرأس الحكومة».
كما أكد أن التيار يرغب بوصول رئيس وزراء شجاع وقوي ومستقل ومن التكنوقراط.
يأتي هذا في وقت ذكرت بعض المصادر أن عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق هو الأقرب لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة وأن اللقاء الذي جرى اليوم بين عادل عبد المهدى والمرجعية لربما يؤكد على صحة هذه الأنباء.
وفيما تم تسمية عبد المهدي رئيسا للوزراء، فإنه سيتسلم شخص من المجلس الاعلى المنصب من حزب الدعوة.