العالم - تونس
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، كشف عن اتفاق بين بلاده وليبيا يقضي باستيراد النفط من ليبيا مقابل تصدير السلع التونسية إليها، فضلا عن إحداث خط بحري بين البلدين ودراسة إمكانية عودة الخط الجوي، وتفعيل عمل اللجنة التونسية الليبية المشتركة بهدف «فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى بين البلدين ودعم التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة ضمن مقاربة شاملة».
إلا أن وزير التجارة عمر الباهي لجأ لاستخدام مصطلح «النفط مقابل الغذاء» في وصف الاتفاق الجديد بين تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر حلا للطرفين، حيث تعاني تونس عجزا كبيرا في مجال الطاقة، فيما تشكو ليبيا من ندرة السلع الغذائية.
ويبدو أن الوزير التونسي لم يدرك مساوىء المصطلح المرتبط بالبرنامج الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العراق في تسعينيات القرن الماضي، وأثار جدلا كبيرا، نتيجة ارتباطه بصفقات فساد كبرى تورط فيها كبار المسؤولين في المنظمة مع الشركات متعددة الجنسيات، وخلفت مأساة كبيرة للعراقيين.
ودوّن عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كفى تهورا. ما هذا الغباء الاتصالي والسياسي والديبلوماسي؟ وزير التجارة يعلن عن انطلاق مشاورات «النفط مقابل الغذاء» مع الجانب الليبي! ألا يعلم الوزير أن هذا المصطلح السيء فيه قدر كبير من العنف الاستعماري والوصاية الفجة، وأن هذه الآلية تم استعمالها لتركيع العراق الشقيق في قرار مجلس الأمن في تبعات حرب الخليج (الفارسي) ولا تزال التحقيقات جارية من جراء الفساد الذي رافقه».
وأضاف «يجب إقالة هذا الوزير حالا، وإخضاع كل الوزراء والمسؤولين لدورات تكوينية في فنون التواصل وفي مبادئ السياسة وفي ثوابت الديبلوماسية التونسية. هذه التصريحات الكارثية تمس من مشاعر الأخوة التونسية الليبية وتهدد المصالح العليا للدولة التونسية بما تنشئه من ضغائن وأحقاد مع دول الجوار وتونس تتزعم مبادرة إقليمية لحل النزاع الليبي. كما أنها تمس من أواصر التعاون المغاربي والافريقي والعربي والإسلامي والجنوب جنوبي».
وكتب مصطفى عبد الكبير الأمين العام للهيئة المغاربية للسلم والمصالحة «الحكومة التونسية ستدفع الثمن غاليا إذا لم تقم بإقالة وزير التجارة عمر الباهي فورا»، وأضاف الناشط عبد الحميد المعراوي «تصريحات وزير التجاره تنم عن الجهل. سياق مقولة «النفط مقابل الغذاء» ارتبط بالعقوبات الظالمة التى فرضتها أمريكا على الشعب العراقي قصد تجويعه وتشريده والتحضير لإسقاط النظام السياسي العراقي، وكذلك بتدخل المجتمع الدولى والأمم المتحدة التي أوكل إليها الإشراف على بيع شحنات من النفط العراقي، الذي فرض عليه الحظر، لاقتناء الأغذية الحيوية والأدوية. فهل هذا ما يعنيه الوزير؟».
يذكر أن برنامج «النفط مقابل الغذاء» أثر سلبا على مصداقية الأمم المتحدة، حيث أشارت التحقيقات إلى «تورط» الأمينين العامين السابقين بطرس غالي وكوفي أنان بشكل «غير مباشر»، فضلا عن كبار المسؤولين في المنظمة الدولية، بصفقات الفساد التي تضمنها البرنامج المذكور.